رفض الرئيس المصري السابق عدلي منصور، ضغوطا من أحزاب وقوى سياسية تطالبه بالترشح على قوائمها في انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المقبلة، ومن ثم ترؤسه للمجلس الجديد، كشخصية سياسية توافقية تحظى بإجماع وتقدير بين جميع المصريين. وقالت مصادر سياسية ل«الشرق الأوسط» أمس إن «المستشار منصور أكد اعتزازه بموقعه في القضاء كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، مفضلا الابتعاد عن السياسة في هذه المرحلة». ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري، لتصبح ثالث وآخر استحقاقات «خارطة المستقبل»، التي توافقت عليها القوى السياسية في أعقاب عزل مرسي.
وعاد اسم منصور للواجهة السياسية مجددا، عبر حملات شعبية دشنها نشطاء سياسيون لإجباره على الترشح في الانتخابات البرلمانية. لكن مصدرا قضائيا مقربا من الرئيس السابق رفض التعليق على هذه الحملات، قائلا ل«الشرق الأوسط» إن «موقع المستشار منصور الحساس كرئيس للمحكمة الدستورية العليا يجعل من الصعب الحديث عن ذلك حاليا»، مؤكدا «أنه لا يتوقع قبوله».
فيما أكد قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، ل«الشرق الأوسط» أنه لا يتوقع قبول المستشار منصور بنزول الانتخابات في الوقت الحالي. وأطلق عدد من النشطاء حملة شعبية تدعو لانتخاب منصور لرئاسة البرلمان المقبل. وذكر بيان لكل من جبهة «إرادة شعب مصر»، وحركة «شباب مصر بالخارج» أن «حملة منصور رئيسا للبرلمان تأتي إيمانا منها بأهمية وجود هذا الرجل الوطني على رأس البرلمان لإدارته، بما عهد فيه من حكمة واتزان، يجب توافرها في أي شخص يشغل هذا الموقع الشديد الأهمية، والذي يعد من أخطر المجالس النيابية في تاريخ مصر». وقال عبد العزيز سمير منسق جبهة «إرادة شعب مصر»، ل«الشرق الأوسط» أمس إن «لديهم معلومات عن تقدير المستشار منصور للفكرة والمطالب الشعبية برئاسته للبرلمان، لكنه لم يتخذ أي قرار بعد بالموافقة أو الرفض».
من جانبه، قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع إن المستشار منصور «له قيمة في تاريخ مصر خلال الفترة التي تولى فيها الرئاسة، ولا يمكن أن ندخله في معركة السياسة، أو نقلل من قيمته ونجعله بين مرشحين منافسين».
واستطاع المستشار منصور، الذي عاد لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، أن يكتسب احترام وتقدير غالبية المصريين، خلال فترة توليه رئاسة البلاد في ظل الظروف العصيبة التي مرت بها. ويعد اسم منصور أحد الأسماء التي تم طرحها سياسيا وإعلاميا لتكون شخصية توافقية من أجل رئاسة مجلس النواب المقبل، بجانب كل من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى رئيس لجنة إعداد الدستور.
وقد نفى الجنزوري نيته للترشح في تصريحات إعلامية سابقة، بينما أعلن موسى أنه «لن ينضم إلى أي قائمة انتخابية لا تلبي مطالبه، وهي أن تكون جامعة غير حزبية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن»، مضيفا في بيان أصدره أول من أمس «أشكر كل من أشار إلى اسمي.. لكن قراري بشأن دخول الانتخابات من عدمه يخضع للكثير من المعطيات، ولم يتخذ بعد».
ودعا الأمين العام السابق للجامعة العربية إلى «إعداد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية، وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون».
