انحسرت الضغوط التضخمية قليلاً في “منطقة اليورو” خلال أبريل مقارنة مع الشهر السابق، ولكنها مازالت أعلى من التوقعات مما يضيق المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة للمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي عبر القارة. في الوقت نفسه، دخلت إسبانيا رسمياً دائرة الركود بعد انكماش استمر لفصلين متتاليين.وفي بروكسل، قال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” أمس إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في 17 دولة تستخدم اليورو انخفض إلى 2,6% سنوياً خلال أبريل من 2,7% خلال مارس. وتوقع محللون، في استطلاع أجرته “رويترز”، أن يبلغ التضخم 2,5%. ويعني تركيز “المركزي الأوروبي” على احتواء التضخم في وقت ترتفع فيه أسعار النفط العالمية أن الساسة لا يمكنهم القبول بحفض الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض في وقت قريب. ومع انخفاض التضخم دون 3%، وهو أعلى مستوى بلغه في العام الماضي، يتوقع “المركزي الأوروبي” أن تنخفض الأسعار باطراد مع تعثر الاقتصاد مما يمنح الأسر فرصة لالتقاط الأنفاس في فترة تشهد ارتفاعاً لمعدل البطالة وخفضا حاداً للإنفاق. وارتفع تضخم أسعار المستهلكين خلال مارس مقارنة بفبراير وقد عاد في أبريل لمستواه خلال فبراير، حسب بيانات “يوروستات”، وذلك بفعل مخاوف مستمرة من تعطل إمدادات الخام في الشرق الأوسط. وأعلن معهد الإحصاء الإسباني انكماش اقتصاد إسبانيا بنسبة 0,3% من إجمالي الناتج المحلي في حين كان قد سجل انكماشاً بمعدل 0,4% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتختلف الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء أمس بدرجة طفيفة عن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي الإسباني من قبل، حيث كان البنك قد أشار إلى انكماش الاقتصاد الإسباني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0,4% وبنسبة 0,5% خلال الربع الأخير من العام الماضي. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الحكومة الإسبانية تدرس إنشاء بنك للقروض شبه المعدومة يهدف لسحب السندات المالية التي لا يرجى استعادة قيمتها من سوق المال في إسبانيا.وكان ممثلون عن الحكومة يرفضون حتى وقت قريب اعتماد هذا النموذج في التعامل مع الأزمة المالية في إسبانيا. غير أن الصحيفة أشارت أمس إلى أن هذه الفكرة بدأت تطرح من جديد كحل للأزمة والتي تهدف بشكل أساسي إلى تخليص البنوك من القروض العقارية التي لا تتمتع بفرص كبيرة للتسديد.وقالت الصحيفة إن حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجنب تطبيق برامج إنقاذ مشابهة للبرامج التي فرضت على الدول الأخرى المتأزمة مالياً في “منطقة اليورو”، اليونان وأيرلندا والبرتغال.
