فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الاقتصادية (ايكواس) عقوبات يوم الاثنين على الحكام العسكريين لغينيا بيساو وهددت باستخدام القوة للاطاحة بهم بعد أن انهارت مباحثات ترمي الى اعادة الحكم الدستوري لهذه الدولة. ويدير غينيا بيساو جنود منذ انقلاب في 12 من ابريل نيسان أخرج سباق انتخابات الرئاسة عن مساره وعرقل جهود الغرب لمكافحة عصابات المخدرات التي تستخدم هذا البلد مركز عبور للكوكايين المتجه الى أوروبا. وقال مسؤول في ايكواس "هذه عقوبات موجهة الى قادة المجلس العسكري الحاكم وعقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية موجهة الى البلاد. وقد بدأ نفاذها منتصف الليل الليلة الماضية." وقال بيان لايكواس اطلعت عليه رويترز ان رؤساء دول مجموعة ايكواس سيلتقون في الثالث من مايو ايار للنظر في "كل الاجراءات اللازمة الاخرى ومنها استخدام القوة" للاطاحة بالمجلس العسكري اذا استمر في التشبث بالسلطة. ولم تتكشف تفاصيل العقوبات على الفور لكنها من المرجح ان تزيد الضغط على المجلس العسكري الذي أجل بالفعل دفع رواتب الموظفين العموميين. وقال الاتحاد الوطني لنقابات العمال يوم الاثنين ان عمال القطاع العام سيضربون عن العمل "حتى تتشكل حكومة شرعية." وجاء قرار ايكواس بعد اجتماع مع وفد من المجلس العسكري في عاصمة جامبيا المجاورة يوم الاحد. ورفض ممثلو المجلس العسكري طلب ايكواس ان يسلم السلطة الى المدنيين من خلال انتخابات جديدة في غضون عام وان يعود الرئيس المؤقت ريموندو بيريرا الذي اعتقل في الانقلاب الى منصبه خلال المرحلة الانتقالية. وافرج الجنود في غينيا بيساو يوم الجمعة عن رئيس الوزراء السابق والمرشح الاوفر حظا في انتخابات الرئاسة كارلوس جوميز جونيور والرئيس المؤقت ريموندو بيرييرا. وغادر الاثنان البلاد الى ساحل العاج.
