دعت النقابة العامة للأطباء أعضائها بالمناطق النائية لعقد مؤتمرات وجمعيات عمومية طارئة بنقاباتهم الفرعية لإتخاذ رد فعل قوي ضد قرار وزارة الصحة الخاص بحوافز العاملين بالمناطق النائية والذى خفض مستحقاتهم بنسب تراوحت من 50 إلى 300% ، مؤكدة على حضور ممثلين عن النقابة العامة لهذه الجمعيات العمومية، وذلك لدعم كل سبل الضغط المشروعة لسرعة تعديل هذا القرار المعيب.
وكانت النقابة قد انتقدت فى بيان لها مساء أمس القرار الوزاري الخاص بحوافز العاملين بالمناطق النائية، واصفه القرار بالمعيب حيث انه يبعد تماما عن الحكمة والمنطق، ولا يراعي احتياجات الخدمة الصحية في المناطق النائية، حيث هناك 450 وحدة صحية مغلقة لعدم وجود أطقم طبية لتشغيلها.
وأضافت النقابة فى بيان لها : هذا القرار أنقص حوافز الأطباء والفريق الطبي بمحافظة شمال سيناء عن باقي المحافظات النائية بنسبة 50%، وكأن هذا هو "التقدير والتعاون" الممكن من وزارة الصحة تجاه الظروف التي تمر بها المحافظة من اشتباكات وتفجيرات وسقوط قتلى ومصابين، وبالتالي الاحتياج العالي جدا للخدمة الطبية، وحيث المخاطر الجمة التي لا تفرق بين المواطن والطبيب مؤكدة ان الاطباء كانوا ينتظرون تقديم حافز خاص لهذه المحافظة تحت اسم "حافز مخاطر"، ولكننا فوجئنا بدلا من ذلك بتخفيض الحوافز الخاصة بها عما كان العاملون يتقاضونه من قبل ومن باقي المحافظات النائية.
وتابعت النقابة : القرار أنقص مستحقات شباب الأطباء القادمين من خارج المحافظات النائية بنسبة 100% عن مستحقاتهم قبل صدور قانون 14 لسنة 2014، ومرة أخرى نواجه "حكمة تصرف" وزارة الصحة التي تحتاج لتشغيل 450 وحدة صحية مغلقة لعدم وجود قوة بشرية لتشغيلها!!
ولفتت النقابة إلى أنه أنقص أيضاً مستحقات الأطباء والفريق الطبي من غير المغتربين (أبناء المحافظة أو من استقر بها)، إلى نصف ما كانوا يتقاضونه قبل صدور قانون 14، ويبدو أن هذا هو فهم وزارة الصحة لأهمية جذب الأطباء والفريق الطبي للإستقرار والتوطن في المحافظات النائية المحرومة من الخدمة الصحية.
وانهت النقابة بيانها: نحن أمام قرار أنقص مستحقات الأطباء بالمناطق النائية بنسب تتراوح من 50% إلى 100% إلى 300%، مما سيتسبب في المزيد من العجز عن تقديم الخدمة الصحية في أشد المناطق إحتياجا لزيادة عدد وقدرات الفرق الطبية بها.
