قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن بلاده لا تمول أي تنظيمات إرهابية في سوريا أو العراق ولم تفعل ذلك قط. يأتي هذا في سياق ما اعتبره مراقبون حملة من دولة قطر لتحسين صورتها بعد ما ساد من اتهامات عن علاقتها بمجموعات متشددة، وهو ما دأبت الدوحة على نفيه.
وقال الأمير في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية “ما يحدث في العراق وفي سوريا نعم هناك تطرف وهناك إرهاب من دولة ومجموعات متطرفة لكن في بعض الدول يستخدم لأغراض داخلية. لكن قطر لن تدعم ولا في تاريخها دعمت أي منظمة إرهابية تقوم بقتل مدنيين لأغراضها الشخصية”.
وقالت ميركل إن الأمير أكد لها أن أمن بلاده على المحك، وأن محاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "مسألة تتعلق بالأمن في قطر مثلما تتعلق بالأمن في دول أخرى”.
ويأتي تبرؤ أمير قطر من أي علاقة لبلاده بالمجموعات المتشددة بعد خطوتين هامتين أقدمت عليهما الدوحة أخيرا، الأولى تخص مطالبة قيادات إخوانية هاربة بمغادرة البلاد في سياق تنفيذ ما جاء في وثيقة اتفاق الرياض.
أما الخطوة الثانية، فتخص قرار الدوحة قصقصة أجنحة جمعيات خيرية تتلقى أو ترسل أموالا إلى الخارج.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن العرب اللندنية، أن الشيخ تميم بن حمد صادق الاثنين على القانون الذي يستهدف المنظمات الخيرية التي تشتغل بالسياسة وتلك التي ترسل أموالا للخارج أو تتلقى تمويلا من الخارج.
وقالت صحيفة بيننسيولا التي تصدر باللغة الإنكليزية في الدوحة إن الجمعيات التي تخالف القواعد التنظيمية قد تغلق.
وأضافت أن الذين ينتهكون القانون قد يعاقبون بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري (27464 دولارا).
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوات ترسل إشارات إيجابية لدول سبق أن دعت الدوحة إلى ممارسة ضغوط صارمة على منظمات وشخصيات متشددة تمارس عملها بحرية على أرض قطر، وبعضها يسيء إلى دورل الجوار ومصر مثل جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر والسعودية كمجموعة إرهابية.
وأشار المراقبون إلى أن التضييق على تمويل الإرهاب يتزامن مع انضمام قطر للتحالف الدولي لمحاربة داعش، وهو تحالف يطالب أعضاؤه ببذل المزيد لمنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” والمساعدة في بناء المجتمعات التي عانت من “وحشية” هذه الجماعة.
وكانت الولاياتالمتحدة أبدت قلقها من الأموال التي تتدفق من دول عربية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وحثت الدول على تشديد القواعد التي تمنع الأفراد من إرسال أموال لهؤلاء المقاتلين.
وواجهت قطر انتقادات متزايدة باستخدام ثروتها في دعم مجموعة واسعة من الإسلاميين في أنحاء المنطقة.
من جهة أخرى، أكد الشيخ تميم في المؤتمر المشترك مع ميركل على أن دولته “تعمل جديا على تحسين” وضع العمال الأجانب، في ظل رده على انتقادات حول ظروف العمل القاسية في الدولة الخليجية التي تستعد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.
وأقر أن قطر ليست “دولة كاملة لا ترتكب الأخطاء أبدا”، لكنه شدد على أن “التغييرات جارية. وهذا هو النبأ السعيد”.
ومنذ منحها حق استضافة مونديال 2022، تتعرض قطر لانتقادات لاذعة بانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النقابات العمالية المعترضة على ظروف العمل في ورش الملاعب والبنى التحتية.
