أعلن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، رفضهم للوثيقة التى تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول اختيار أعضاء تأسيسية الدستور. ورفض أعضاء اللجنة في اجتماعهم اليوم محاولات الافتئات على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، وتجاهل المادة 60 من الإعلان الدستوري، وذلك على خلفية الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والأحزاب السياسية لإعداد وثيقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد الأعضاء أن الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والقوى السياسية مخالف لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري، والتي خصت مجلسي الشعب والشورى بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور . وتباينت رؤى الاعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع إلى آراء كل طوائف المجتمع لإعداد معايير واضحة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبين الاستمرار في عقد هذه الجلسات . وقال النائب ايهاب رمزى إنه إذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد، بعد أن ذهبت جميع القوى السياسية إلى لقاء المجلس العسكري، واضطر المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة إلى اللجوء للتصويت وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات . وقال النائب محمد خليفة، إن ما حدث بالأمس القريب من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى هو إهانة شديدة، وإن ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة لن يصبح ملزما للبرلمان.
