اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لفيفا من وزراء وقيادات العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية المشاركة في الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه القاهرة، ضم كلا من صقر غباش، وزير العمل بدولة الامارات العربية المتحدة، وجميل بن محمد على حميدان، وزير العمل بمملكة البحرين، وأحمد عمار الينباعي، وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية ، و عبدي حسين أحمد، وزير العمل المكلفة بالإصلاح الإداري، في جمهورية جيبوتي، و إشراقة سيد محمود، وزير تنمية الموارد البشرية والعمل ، بجمهورية السودان، و لقمان إسماعيل محمد، وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال، ونصار الربيعي ، وزير العمل والشئون الاجتماعية بالعراق ، والشيخ عبدالله بن ناصر بن عبد الله البكري، وزير القوى العاملة بسلطنة عُمان، و مأمون أبو شهلا، وزير العمل بدولة فلسطين، والدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر، و هند صبيح براك الصبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية، بدولة الكويت، و سجعان القزي، وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، و المهندس محمد الفيتوري سوالم ، وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، و عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشئون الاجتماعية بالمملكة المغربية، والسيد / سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والسيدة الدكتورة أمة الرزاق علي حمد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل باليمن، فضلا عن الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، نائب وزير العمل بالمملكة العربية السعودية، و محمد خياط ، الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر، وذلك بحضور كل من السيدة الدكتورة/ ناهد عشري، وزير القوى العاملة والهجرة، و أحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية.
وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم أثناء اللقاء استعراض الموقف في سوق العمل العربية واحتياجاتها، وأوضاع العمالة العربية، مع التأكيد على أهمية خلق فرص العمل للشباب، وتحقيق معدلات نمو وتنمية متسارعة تتناسب مع النمو السكاني المضطرد في العالم العربي.
كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تدريب العمالة العربية لرفع كفاءتها التنافسية، والحرص على تأهيلها فنيا وثقافيا ارتباطا بأسواق العمل المُستقبِلة للعمالة، وذلك بما يتماشى مع العادات السائدة في كل مجتمع وبما يناسب تقاليده المرعية.
وعلى صعيد العلاقة بين الاستقرار السياسي وتحسين بيئة العمل، تطرق الاجتماع إلى أهمية دور مصر القيادي على المستوى العربي، اتصالا برفض الشعوب العربية لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإمكانية تحويل هذه الحالة إلى طاقة دافعة نحو مزيد من العمل والإنتاج، لاسيما أن مكافحة هذه الظواهر البغيضة لا تقتصر فقط على الشق الأمني، ولكن تشمل أيضا البعد التنموي.
من جانبه أشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، على المستويين السياسي والأمني، وما أسفرت عنه من تناقص فرص العمل المعروضة وارتفاع نسبة البطالة في بعض الدول العربية التي تشهد مثل تلك الاضطرابات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في العالم العربي قد بلغت 17% بوجه عام ، بينما تسجل 28% بين الشباب، وترتفع بين السيدات لتصل إلى 54%، منوها إلى حاجة العالم العربي إلى خمسة ملايين فرصة سنوياً، وأن الوصول إلى هذه النسبة يقتضي النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي لتناهز 7% سنوياً كحد أدنى، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تدشين المشروعات العملاقة، على غرار مشروع حفر وتنمية محور قناة السويس الذي يستهدف تشغيل أعداد ضخمة من العمالة المصرية.
وأضاف بدوي أن السيد الرئيس قد أكد على أهمية إيلاء الدول العربية الاهتمام المناسب للمجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع الموضوعات السياسية، للنهوض بتلك المجالات وتوفير حياة أفضل لشعوب العالم العربي، أخذا في الاعتبار زيادة معدلات النمو السكاني، والذي يبلغ 2.6 مليون مواطن سنويا في مصر.
وأضاف سيادته أنه من المتوقع – مع استمرار معدلات النمو السكاني الحالية – أن يزيد تعداد السكان في مصر خلال الخمس عشرة سنة المقبلة حوالي أربعين مليون نسمة، مشيرا إلى أن 60% من المصريين دون سن الأربعين، وعلى الرغم مما تمثله هذه النسبة من تحدٍ للدولة المصرية، إلا أنها تعد ثروة حقيقية إذا ما أُحسِن تدريبُها وإعدادها لتكون مؤهلة للانخراط في المشروعات العملاقة التي تدشنها مصر في المرحلة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تستضيف الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربي تحت رعاية السيد الرئيس، وذلك خلال الفترة من 14-21 سبتمبر 2014، حيث يتضمن جدول أعمال المؤتمر، ضمن أمور أخرى، موضوعات التعاون العربي لدعم التشغيل، وتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية، وتعزيز القدرات التنافسية، فضلا عن سبل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين.
