شدد رامي الحمد الله رئيس وزراء فلسطين على ضرورة توحيد الجهود بين اللجنة العليا واللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة بشأن خطوات الإغاثة العاجلة والإغاثة متوسطة المدى مع كافة المنظمات الدولية والإغاثية والمانحين لتأمين الاحتياجات الأساسية لأهل قطاع غزة ووضع خطة موحدة تكون الأساس في إعادة الإعمار وتأمين الإغاثة العاجلة وفي مقدمتها تأمين المساكن للنازحين والمدمرة بيوتهم في قطاع غزة وتوحيد الجهود للتحضير لمؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة الذي سيعقد في 12 أكتوبر المقبل في مصر. ويأتي ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني التي عقدت اليوم (الثلاثاء) في مدينة "رام الله" برئاسة "الحمد الله" حيث رحب مجلس الوزراء ببيان مجلس وزراء الخارجية العرب الذي أكد على التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ودعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسئولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وثمن المجلس دعوة مجلس وزراء الخارجية العرب لجميع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في تأمين المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن ودعم حكومة الوفاق الوطني ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك "عبد الله بن عبد العزيز" لتفضله بتقديم مكرمة ملكية لاستضافة ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقته الخاصة لهذا العام.
واستنكر المجلس الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الفتى "محمد سنقرط" بإطلاق النار عليه في حي "وادي الجوز" في القدس الأمر الذي أدى إلى استشهاده متأثرا بجراحه.. مؤكدا أن القدس تتعرض لأخطر عدوان وحملات اعتقال مستمرة إلى جانب حملة التهويد والاستيطان، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.
وفي نفس السياق، اعتبر المجلس استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال جريمة حرب واستمرارا للعدوان وأن الحكومة تتابع ما يجري من عدوان على الأرض والممتلكات الشخصية والجماعية، والتي كان آخرها قرار الاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدة "يطا" في محافظة "الخليل" والذي يضاف إلى قرار حكومة إسرائيل في الأسبوع الماضي الاستيلاء على 4000 دونم من أراضي "بيت لحم" و"الخليل" وتدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية وقيام جرافات الاحتلال بعمليات هدم لعدة منشآت تجارية في حي "الخلايلة" في قرية "الجيب" شمال غربي القدس.. مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذه الإجراءات، والمجتمع الدولي لا سيما الرباعية ومجلس الأمن، بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأرض الفلسطينية ومحاكمتها على ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم عدوان بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.
وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" بزيارة أعضاء الكتلة الشيوعية في البرلمان الأوروبي ووزير خارجية النرويج "بورج برندي" إلى فلسطين، والذين أطلعهم خلال اجتماعه بهم، على جهود الحكومة في إغاثة أهالي قطاع غزة والجهود التحضيرية لمؤتمر إعادة الإعمار وأجندة اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة والمقرر عقده في نيويورك في 22 من الشهر الجاري والذي سيبحث إعادة إعمار قطاع غزة ودعم كافة القطاعات في الضفة الغربيةوالقدس.
وشدد على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر وأكثر فاعلية في أي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي جهود إعادة إعمار قطاع غزة وفي العمل المشترك على إنجاح اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على تشكيل لجنة فنية لدراسة الوضع القانوني لمصنع "البيو ديزل" في "قلقيلية" من كافة النواحي والذي تم إنشاؤه عام 2013 في قرية "المدور" لتحويل الزيوت والدهون إلى وقود حيوي على أن ترفع اللجنة التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء في جلسة مقبلة وصادق ايضا على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية بالموافقة المبدئية على تخصيص 500 متر مربع من أراضي برقة في محافظة نابلس لغايات بناء برج إرسال للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وتشكيل لجنة لدراسة صلاحية الموقع بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، فضلا على تشكيل لجنة تسيير أعمال مجلس قروي "بيت إكسا" في محافظة القدس.. نظرا لخصوصية هذه القرية ووقوعها في منطقة مستهدفة من قبل قوات الاحتلال التي تمنع دخول غير سكانها إلا بتصريح إسرائيلي مسبق.
وصادق المجلس على اعتماد نسبة علاوة المخاطرة لموظفي الحرم الإبراهيمي الشريف بما يتناسب مع الفئات الوظيفية وتعزيز وسائل دعم الحرم الإبراهيمي الشريف، كما صادق على معالجة ديون الكهرباء لمدينتي "طولكرم" و"قلقيلية" الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة وتثبيت مديونية البلديتين لصالح وزارة المالية بعد تقديم الدعم الحكومي للبلديتين وفقا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص وصادق على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض من أراضي "بيتونيا" لصالح بلدية "رام الله" لغرض إقامة مدرسة عليها.
وأحال المجلس مشروع النظام الأساسي لجامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية) إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيدا لإقراره في جلسة قادمة.
