أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن سفراء ال28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمدوا مساء الجمعة في بروكسل عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا لانتهاكها سيادة أوكرانيا، على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أمس بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا، وفقًا لما صرح به رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبي.
وفي رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أوضح خوسيه مانويل باروسو وهيرمان فان رومبوي: "هذه الحزمة الجديدة من الإجراءات التقييدية تم اعتمادها الآن" على مستوى لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي.
وأشار باروسو ورومبوي إلى أن هذه العقوبات الجديدة "ستعطي الاتحاد الأوروبي أداة فعالة من شأنها أن تمكننا من الرد في وقت قصير"، معتبرين أن "هذا الأمر سيزيد من فاعلية الإجراءات القائمة بالفعل وسيعزز مبدأ أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هدفها تشجيع تغيير موقف روسيا في أوكرانيا".
وتضم حزمة العقوبات الجديدة إجراءات مشددة تتعلق بالوصول إلى أسواق رأس المال والدفاع والممتلكات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري والتكنولوجيات الحساسة.
وأوضح فان رومبوي ومانويل باروسو أنه تمت إضافة أسماء إلى قائمة الأشخاص الذين تستهدفهم عقوبات محددة كتجميد الأصول وحظر الحصول على تأشيرة سفر.
وتشمل هذه القائمة حتى الآن "النظام الجديد في منطقة دونباس وحكومة القرم وكذلك صانعو القرار والحكام الروس"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكي يُمكن إطلاق إجراء إقرار مكتوب من قبل الدول الأعضاء يوم الاثنين. وعند إقرارها بشكل رسمي، فإن سلسلة الإجراءات سيتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، مما سيسمح بدخولها حيز التنفيذ يوم الثلاثاء على الأرجح.
وصرح مصدر دبلوماسي أوروبي: "هذا دليل على أن حكومات الاتحاد الأوروبي مستعدة للقيام بما يلزم لكي تظهر لروسيا عواقب أفعالها".