كشف المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تأخر إصدار قرار بحل حزب النور "السلفي" وباقي الأحزاب التي تأسست على أساس ديني بالمخالفة للدستور الحالي، ومشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات البرلمانية, ومن ثم يصر قرار الحل الذي بات مؤكداً سوف يتسبب في أن تكون تلك الإنتخابات باطلة وهو ما سيُعرض مجلس النواب المقبل إلى الحل. وأوضح "الجمل" في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الدستور وقانون الأحزاب واضح وقاطع في حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وأن حل تلك الأحزاب لا يحتاج إلى حكم أو قرار من أي جهة سوى الجهة التنفيذية المسئولة عن الدولة، مشدداً على ضرورة صدور قرار من الرئيس السيسي أو المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء بحل هذه الأحزاب. وقال, إن هناك 92 حزب منهم ما لا يقل عن 25 أو 30 حزب من ضمنهم حزب "النور" وهي أحزاب دينية تتخفي في برنامج مدني حتى لا يُطبق الحظر عليها، ويجب يحدث معها كما حدث لحزب "الحرية والعدالة "و"جماعة الإخوان المسلمين" وصدور أحكام بحظرهم وحلهم واعتبارهم غير شرعيين أو دستوريين تطبيقا للدستور وقانون الأحزاب. وتابع الجمل في تصريحه: "سوف يسري قرار الحل على حزب النور وعلى كل الأحزاب المختفية في برامج مدنية، والمفروض أنها لكونها محظورة لأنها أحزاب إرهابية فإن الانتماء اليها محظور طبقا لقانون العقوبات ومن ينتمي اليها يحاكم، والغريب أن هذه الاحزاب تظهر في الصحف والندوات على أساس أنها ستترشح في كل الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، هذا الأمر لا نعرف دلالته فهل الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية أو في رئيس الوزراء لا تريد أن تطبق أحكام الدستور والقانون فلا أحد يستطيع الاجابة".
واستطرد: "لا أعلم هل النظام يجامل حزب النور أم ذلك نوع من الجهل بحقيقة أحكام الدستور والقانون، فهي أحكام واضحة وصريحة ولا تحتاج لحكم محكمة، فيجب على السلطة التنفيذية أن تصدر قرارا بحظره ومصادرة أمواله تطبيقا للدستور والقانون، وإذا لم تتم عملية الحل سيكون الحزب باطل والانتخابات باطلة، وهو سوف يحكم القضاء بأن الانتخابات باطلة والمجلس سوف يعرض للحل، فيجب أن يعجلوا بحلها ومصادرة اموالها لتلافي ذلك".
