قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 المطالبة بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الي جلسة 1 أكتوبر لإدخال رئيس محكمة إستئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية المقبلة. وكذلك الإعلان بالتدخل الهجومي من جانب حزب النور في الدعوى وقد نشبت مشادة عنيفة بين طارق محمود، والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف محمود، لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربين في الخارج أو مودعين في السجون على ذمة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة.