تصاعدت حدة الانتقادات الدولية وفي إسرائيل نفسها، لقرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من أراضي الفلسطينيين، جنوب الضفة الغربية بهدف توسيع مجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، الذي يعد إحدى أكبر مستوطنات الضفة ويمتد على عدة جبال بين بيت لحم والخليل. وبعد يوم واحد من دعوة الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية التراجع عن القرار، الذي وصف بالأكبر منذ 30 عاما، انتقدت بريطانيا الاستيطان برمته وقالت إن القرار «غير حكيم»، كما أدانته باريس ودعت إلى العدول عنه، بينما وصفته الخارجية المصرية ب«السلبي». وداخليا، هاجمت وزير القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني ومسؤولون آخرون التوجه الإسرائيلي في هذا الوقت، قائلين إنه «يضر بالموقف الإسرائيلي».
وجاء ذلك بينما بدأ أهالي القرى التي طالها قرار مصادرة الأراضي بجمع الأوراق الخاصة بهم من أجل تقديمها لمحكمة العدل العليا في إسرائيل. وقال أحمد سكر، رئيس مجلس قروي واد فوكين، غرب بيت لحم والتي اقتطعت الخارطة الإسرائيلية من أراضيها أكثر من 1500 دونم «القرار يحول واد فوكين إلى جزيرة بين عدة مستوطنات». وأضاف ل«الشرق الأوسط»: «بعض الأراضي هي من الأراضي المشاع وبعضها كان مصادرا منذ سنوات طويلة وتم التأكيد على مصادرته وبعضها أراض خاصة بالمزارعين».
وأوضح سكر أنه والأهالي يحضرون الآن الوثائق القانونية التي تثبت ملكية العائلات والأشخاص للأراضي تمهيدا لتقديمها للمحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قرار الجيش.
وكان القرار اشتمل على مصادرة 4000 دونم في قرى واد فوكين وصوريف والجبعة، غرب وجنوب بيت لحم.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم إعلان 4 آلاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت من الأراضي التابعة للدولة»، مشيرا إلى أن «الأطراف المعنية لديها 45 يوما للاستئناف». ويعتقد أن إسرائيل أقدمت على هذه الخطوة مستغلة حادثة مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين في المنطقة في يونيو (حزيران) الماضي.
ووضعت «الإدارة المدنية» الإسرائيلية التابعة للجيش، لافتات في الأراضي المصادرة أمس، كتب عليها أن هذه الأراضي هي أراضي دولة وممنوع الاقتراب منها. وتسعى إسرائيل لمخطط ضخم يشمل ربط مستوطنة غوش عتصيون بمستوطنة بيطار عيليت وسور هداسا ومستوطنة جفاعوت، ويضم منطقة صناعية جديدة يفترض أن تقام قرب واد فوكين على مساحة 800 متر مربع.
وحذر سكر من أن ذلك سيحاصر الكثير من القرى العربية ويمنع تمددها ويقضي على التواصل السكاني في منطقة الجنوب. وقال إن «محاربة هذا المخطط تتطلب جهدا سياسيا وآخر قانونيا».
وبعد يوم واحد من القرار، ارتفعت أصوات معارضة للقرار في إسرائيل نفسها. ووجهت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، انتقادا شديدا إلى قرار مصادرة الأراضي ووصفته بأنه يمس بأمن الدولة ويضعف موقف إسرائيل. وقالت ليفني إن «الولايات المتحدة والفلسطينيين أدركوا أن منطقة غوش عتصيون ستكون جزءا من دولة إسرائيل في نطاق أي تسوية وهذا القرار سيجعلها منطقة مختلفا عليها». ودعت ليفني إلى إطلاق عملية سياسية بدلا من هذه القرارات، وحذرت من اندلاع مواجهة أخرى في حالة عدم حدوث ذلك. كما انتقدت زعيمة حزب ميرتس، زهافا غال أون، قرار الحكومة الجديد قائلة إنه «بمثابة دليل آخر على أن الحكومة تعمل في خدمة المستوطنين».
لكن مسؤوليين آخرين من اليمين الإسرائيلي هللوا للقرار، وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينت، إن «قرار الحكومة مواصلة البناء في منطقة غوش عتصيون هو الرد الصهيوني على الإرهاب العربي».
وأضاف بينت، أثناء تفقده مجمع مستوطنات غوش عتصيون، مباركا القرار الجديد: «سنبقى نبني في أرضنا». وردا على الانتقادات الدولية لقرار المصادرة، قال بينت إنه «لا يجب الالتفات لذلك، لأن العالم لم يحب في أي يوم حقيقة قيام إسرائيل بأعمال بناء في أرضها»، على حد قوله.
وكانت الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، أول من انتقد قرار المصادرة الإسرائيلي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن «نحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار». ووصف هذه الخطوة بأنها سلبية للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين. وأضاف: «أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني. هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان، أمور سلبية». وانضمت بريطانيا للولايات المتحدة وانتقدت الاستيطان بشدة، وقال بيان للخارجية البريطانية: «تشجب حكومة المملكة المتحدة تماما قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة نحو 4 آلاف دونم من الأراضي قرب بيت لحم». وأضاف: «أنه قرار غير حكيم نهائيا، ويأتي في وقت يتوجب أن تكون الأولوية فيه هي البناء على أسس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة». وأردف البيان أنه «سيتسبب بضرر كبير لموقف إسرائيل في المجتمع الدولي».
وقال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند: «موقفنا من المستوطنات واضح وهو أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتبعدنا عن حل الدولتين في وقت فيه الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات لتحقيق هذا الهدف». وأضاف: «لا بد وأن تركز كل الجهود على تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والسلام الدائم الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون، ونحن نحث بشدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار».
ومن جهتها، أدانت فرنسا القرار، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رومان ندال إن «باريس تدين وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن قرارها». كما دانت وزارة الخارجية المصرية «الأنباء المتداولة حول عزم السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية». واعتبر البيان الصادر عن الخارجية المصرية، هذه الخطوة، «غير إيجابية وتتناقض مع القانون الدولي، وسيكون لها تبعاتها السلبية على مسار عملية السلام، وتمثل عقبة أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي والرباعية الدولية».
