قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور جابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إحالة البلاغ المقدم إليها من أحد أعضاء حزب البناء والتنمية "الذراع السياسية لتنظيم الجماعة الإسلامية" والذي يطالب بحل الحزب استنادا إلى أنه خالف أحكام القانون في شأن الأحزاب السياسية ومخالفته أيضا للمبادىء الأساسية للحزب الذي تم تأسيسه في ضوئها – إلى النائب العام المستشار هشام بركات، وذلك لإجراء التحقيق بشأن هذا البلاغ وإعداد التقرير اللازم وعرضه على لجنة شئون الأحزاب، لاتخاذ ما تراه مناسبا في ضوء ذلك التحقيق. وكان مقدم البلاغ قد أشار إلى أن قيادات الحزب تحدت إرادة جموع الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو 2013 ، وأن عددا من قيادات وأعضاء الحزب اعتدوا على المتظاهرين السلميين المعارضين لنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، وشاركوا في ارتكاب جرائم عنف وإرهاب، إلى جانب أن بعض قيادات الحزب موجودون حاليا في دولتي قطر وتركيا حيث يقومون بالتطاول على شعب مصر وقياداته وتحبيذ أعمال العنف والإرهاب التي تروع أمن وسلامة واستقرار مصر وشعبها.
وأكد مقدم البلاغ أن قيادات حزب البناء والتنمية يمثلون الجناح السياسي لتنظيم الجماعة الإسلامية، الذي يتخذ من العنف والإرهاب سبيلا لفرض آرائه ومعتقداته، وأن الحزب شارك في أعمال من شأنها تهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والحشد الطائفي والتلويح بالعنف.
