دعا عدد من المرشحين لوظيفة معاوني النيابة الادارية دفعة 2009 إلى تنظيم وقفة إحتجاجية السبت المقبل أمام وزارة العدل تنديدا بما يمارسه وزير العدل من ضغوط على النيابة الإدارية من أجل تعديل الكشوف وتعين ابناء المستشارين الحاصلين على تقديرات متدنية وفقا لبيان لهم حيث تأخر زير العدل في إرسال دفعة تعينات النيابة لعام 2009 لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها وإعتمادها. وأكد أحد المرشحين لوظيفة معاوني النيابة الادارية أن تأخر وزير العدل في إرسال دفعة تعينات النيابة لعام 2009 لرئيس الجمهورية يسبب انزعاجا كبيرا داخل النيابة الادارية، وأن النيابة الادارية تعتزم رفع مذكرة لرئيس الجمهورية ويكمن مضمونها فى ان رئيس هيئة النيابة الادارية قام بإرسال الدفعة بتاريخ 10/8/2014 ولم يتم اخذ الاجراء الطبيعى لها وتقاعس الوزير عن عمله، وأنه جارى تحديد ميعاد مع السيد رئيس الجمهورية لرفع الدفعة مباشرة له دون الرجوع للوزارة.
يذكر أن المجلس الاعلى للنيابة الإدارية قد إعتمد نتيحة دفعة 2009 بتعيين 302 معاون نيابة إدارية في 9 أغسطس الماضي، بعد استيفاء الشروط للتعيين عليهم واجتيازهم الاختبارات المقررة في هذا الشأن وأرسل مشروع القرار الجمهوري إلى وزير العدل الموقر، في اليوم التالي، تمهيدًا لعرضه على رئيس عبد الفتاح السيسى، الآن أنه لم يصدر بشأنها أي قرار جمهوري.
وتردد أن سبب حجب مشروع القرار الجمهوري عن "رئيس الجمهورية " هو سعي بعض أعضاء الجهات القضائية إلى ضم أسماء أبنائهم و للتعيين بالنيابة الإدارية ،في نفس القرار ،علي الرغم من عدم حصولهن على النسبة المئوية في التقدير التراكمي التي حددها المجلس الأعلى للتعيين في وظيفة معاون نيابة.