وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعيةالتأسيسية للدستور، رفضهم للاسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور لإبتعادهعن مفهوم التوافق ، مؤكدين إعتراضهم على التشكيل التشكيل النهائي للجمعية بشكلغير متوازن لا يعبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. وأعلن الموقعون على البيان أن انسحابهم سببه الاعتراض على تشكيل الجمعية وعلىالاسلوب الذي تم به فرض رأي أحزاب الأغلبية في البرلمان دون تشاور أو مشاركة أومحاولة لتحقيق الحد الأدنى من الإتفاق. وقال البيان "أن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعي أنتكون في صدارة اللجنة، كما تجاهلت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها أحزابالأقليةوالعديد من التيارات والقوى السياسية". ودعوا إلى تكثيف العمل الشعبي لإلغاء قرار تشكيل الجمعية حتى يضمن المصريونوجود معايير واضحة ومناسبة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور. ومن أبرز المنسحبين من عضوية اللجنة النواب: الدكتور أحمد سعيد وزياد بهاءالدين والدكتور عماد جاد وإيهاب الخراط والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمروالشوبكي وعاطف مغاوري ومارجريت عازر وسعد عبود وعبد الغفار شكر وهاني سري الدين،ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار، والمستقلين د.منى مكرمعبيد ود. مصطفى كامل السيد ود. احمد حرارة ود. رباب المهدي ود.حازم الببلاويوسمير مرقص، وممثل اتحاد العمال، ونقيب المحامين سامح عاشور.