ابتهال الدبسى أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة دمياط تقريراً يثبت من خلاله تورط موظفى ديوان عام محافظة دمياط فى إهدار المال العام، بإرتكاب عدة مخالفات فى أعمال مزاد حق إمتياز الإعلان بمدينتى دمياط ورأس البر وباقى مدن المحافظة لصالح شركة نور للدعاية والإعلان المملوكة للمدعو مختار المزاحى . وقال المهندس حسام سرحان رئيس شعبة الدعاية والإعلان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط، إلتقينا بالدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط، الذى تولى منصبه قبل ثورة الخامس والعشرون من يناير، وطالبناه مراراً وتكراراً بوضع إعلانات بشوارع المحافظة، ورفض رفضاً قاطعاً . وعقب ثورة 25 يناير عرضنا الأمر على المحافظ الجديد آنذاك الدكتور محمد يوسف، والمهندس محمد صلاح السكرتير العام بالديوان فى ذلك الوقت، ووعد بالرد . ثم تولى اللواء أركان حرب محمد على فليفل منصب محافظ دمياط، وطالب السكرتير العام المهندس محمد صلاح الشعبة بتشكيل لجنة فيما بيننا ووضع كراسة شروط لإمتياز الإعلان بالمحافظة، وفوجئنا بظهور المزاحى صاحب شركة "نور" من جديد بعد إختفائه حوالى عشر سنوات عن سوق الإعلانات بالمحافظة .
وبعد قيامه بالإتفاق مع وكالة أكشن ووكالة الشمس بدخول المزاد كفريق عمل واحد، مقابل تقسيم الإعلانات بالمحافظة على الشركات الثلاثة، قام بمنافسة الشركات التى سبق وإتفق معها، ورفع الأسعار عدة مرات حتى تمكن من الحصول على المناقصة .
وهى المخالفة التى أثبتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بعدم إعداد مقايسة بأعداد الإعلانات والأماكن المخصصة لها بمدن المحافظة، بمواصفات دقيقة لكل نوع الأمر الذى ترتب عليه ترسيتها طبقاً لسعر المتر المربع بموجب حد أدنى للتعامل، نظراً لعدم وضع القيمة التقديرية للترسية، بما يهدر مبالغ على المحافظة تقدر بنحو 9.964.960 جنية سنوياً، بإجمالى قدره 29.894.880 جنيهاً خلال فترة التعاقد .
وتبين لدى مراجعة التسوية رقم 29 فى 14/5/2012 بإجمالى 334.857.5 جنيه، والمحصل ضمنها مبلغ 303000 جنيه لحساب الإيرادات من شركة "نور" للدعاية والإعلان الحاصلة على حق إمتياز الإعلانات بمدن المحافظة .
كما تبين لدى فحص المزايدة العلنية جلسة 28/3/2012 للترخيص بإستغلال الأماكن المخصصة للإعلانات بمدينة دمياط وباقى مدن المحافظة، ومدينة رأس البر عدا منطقة اللسان والشواطئ، قيام ديوان عام محافظة دمياط بترسية حق إمتياز الإعلانات على بعض الشركات دون تحديد مواصفات كل بند من البنود التى تم ترسيتها بصورة دقيقة ومفصلة كأعداد وكميات وأماكن الإعلانات .
فضلاً عن تضمين كراسة الشروط والمواصفات قيمة محددة كحد أدنى لكل إعلان وتحصيلها فى نهاية العام، بما يمثل إهدار للمال العام، وتوفيراً للسيولة النقدية لتلك الشركات، وتأجيل إستفادة المحافظة بإيراداتها حتى نهاية العام سنوياً .
كما أكد تقرير المركزى للمحاسبات على تضمين كراسة الشروط والمواصفات لمزاد حق إمتياز الإعلان بمدن المحافظة، تحصيل التأمين النهائى بواقع 10% من الحد الأدنى للتعامل سنوياً بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .
الأمر الذى ترتب عليه إستحقاق فرق تأمين نهائى على قيمة الترسية الفعلية ويقدر بنحو 2940688 جنيهاً .
وتقضى أحكام المادة رقم 121 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بأنه فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف فيجب على كل من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت .
وعلى من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأميناً نهائياً بما يعادل 10% من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد .
وتبين لدى فحص مزاد حق إمتياز الإعلان بمدينة دمياط وباقى المدن ورأس البر عدا منطقة اللسان والشواطئ بجلسة 28/3/2012 تضمين كراسة الرشوط والمواصفات تحصيل قيمة التأمين النهائى بواقع 10% من الحد الأدنى للتعامل سنوياً لكل بند بالمخالفة للأحكام السالف ذكرها .
والتى حددت أن يتم تحصيل التأمين النهائى بواقع 10% من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل، الأمر الذى يغفل حق المحافظة فى الرجوع على تلك الشركات حال مخالفتها لشروط التعاقد .
حيث بلغ جملة التعامل المقدر خلال الثلاث سنوات نحو 29894880 جنيهاً، يستحق عنها 10% كتأمين نهائى بمبلغ 2989488 جنيهاً، وبخصم ما تم تحصيله من تأمين نهائى وقدره 48800 جنيه، يصبح التأمين النهائى المستحق سداده فور رسو المزاد يقدر بنحو 2940688 جنيهاً .
وقد أكد تقرير الجهاز فى هذا الشأن على أن عدم تحديد عدد وكميات وأماكن الإعلانات لكل بند من بنود مزاد الإعلان أدى لعدم تحديد القيمة الكلية عن مدة العقد "ثلاث سنوات" والتى يمكن حساب التأمين النهائى وتحصيله عليها .
الأمر الذى أدى لتحصيله بنسبة 10% من الحد الأدنى المحدد بكراسة الشروط وسنوياً بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رقم 89 لسنة 98 .
كما تبين عدم إلتزام الشركة المصرية لخدمات إعلان الأقاليم الراسى عليها أحد بنود مزاد حق إمتياز الإعلان بسداد قيمة الحد الأدنى والتأمين النهائى والبالغ قيمته 38500 جنيهاً، بالمخالفة للشروط العامة للمزاد وأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية .
وأضاف سرحان .. فوجئنا بقيام المزاحى بإستغلال حملات الإشغالات فى تمزيق اللافتات والإعلانات بجميع أنحاء المحافظة، حتى تلك التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، للحصول على حق الإعلانات لهذه الجهات منفرداً .
وهنا تقدمت الشعبة فى 22/5/2014 بشكوى إلى وزير النقل، أوضحت من خلالها قيام مجلس مدينة دمياط بإرسال إنذارات لشركات الدعاية والإعلان التى تعاقدت مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، تهددهم بإزالة هذه الإعلانات .
فيما فوجئ الآخرون بإزالة هذه الإعلانات دون سابق إنذار، ودون إبداء أى مخالفة تقع من هذه الشركات، مما تسبب فى أضرار بالغة وخسارة جسيمة تحملتها شركات الدعاية والإعلان دون وجه حق .
وطالبت الشعبة الهيئة من خلال شكواها بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التهديدات نحو الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وكذلك مخاطبة محافظ دمياط والواحدات المحلية بالمحافظة بهذا الشأن .
كما تقدم المواطن شريف مختار الزينى بشكوى أخرى إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بشأن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط بإزالة الإعلانات الخاصة به والموجودة بطريق دمياط شربين، والمرخصة من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
وبناء على الشكوى أرسلت الهيئة خطاباً إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ أكدت من خلاله على أن الهيئة العامة للطرق والكبارى هى صاحبة الإختصاص فى إصدار التراخيص للافتات والإعلانات على الطرق الرئيسية والسريعة التابعة لها، وكذلك الكبارى الواقعة على هذه الطرق طبقاً للقانون رقم 84 لسنة 1968 ومن ضمنها طريق دمياط شربين، الذى تم تمزيق اللافتات الواقعة عليه .
وأضاف سرحان .. وعدنا السكرتير المساعد بالديوان بتحويل تقرير الجهاز المركزى للشئون القانونية بالمحافظة، والتقرير لا زال حبيس الأدراج .
وطالب رئيس الشعبة بتغيير كراسة الشروط، ووضع كراسة شروط جديدة تكون خاصة بالمزاد الجديد المقرر إنعقاده فى شهر مارس القادم، لتسهيل حصول باقى شركات الإعلانات على إمتيازات إعلانية وإلغاء حكرها على شخص واحد فقط .
وقال، أوشك الشباب على إغلاق محلاتهم وتسريح العمالة لعدم وجود أى فرص عمل، وقامت الشعبة بإرسال خطابات إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وكذلك تقديم مذكرة للغرفة التجارية بالمحافظة للتدخل .
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أرسل خطاباً إلى محافظ دمياط للرد على شكوى الشعبة، وأحاله المحافظ للشئون القانونية للتحقيق فيه، وتم تشكيل لجنة بناء عليه لتقصى حقيقة العلاقة بين شركة نور والمحافظة، وللآن لم تخرج اللجنة بأى نتيجة .
كما أشار سرحان إلى قيام المزاحى بتقديم طلب خلال شهر يوليو الماضى إلى المحافظة لتركيب إعلانات على الأعمدة الخضراء المزخرفة بمنطقة الأعصر، وقامت المحافظة بعقد مزاد سرى دخله منفرداً وحصل على المزاد مقابل 150 ألف جنيه، وقام بدفع مبلغ 100 ألف جنية للمحافظة سراً مقابل الحصول على صفقة تجميل الميادين بالمحافظة .
كما قدم طلب لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة بعمل مزاد إعلانى بالمدينة، بكراسة شروط مماثلة للسابقة المخالفة، وقام الجهاز بعمل الكراسة، وتقدم المزاحى للمزاد .
وحينما علمت الشعبة قامت بإرسال خطابات لوزير الإسكان، إتهمت من خلالها شركة نور بمحاربة الإعلانات، وقامت الوزارة بمخاطبة الجهاز بإلغاء المزاد .
