حلت الامارات في المرتبة 40 في مؤشر في مؤشر الأممالمتحدة للتنمية البشرية للعام 2014، محافظة على موقعها في العام الماضي، بين 187 دولة شملها المؤشر، ما خولها الحصول على تصنيف عالٍ جدًا. دبي: حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف "عالي جدًا" في مؤشر الأممالمتحدة للتنمية البشرية، بحلولها في المرتبة 40 من أصل 187 بلدًا في العالم، محافظة على موقعها في التصنيف، مقارنة بمؤشر العام الماضي. ويقيس هذا المؤشر أداء الدول وفق ثلاثة معايير، هي مستوى الحياة والصحة، وقابلية الوصول إلى المعرفة، ومستوى المعيشة.
مستقبل واعد قال كريم داوود، المدير التنفيذي لشركة بيرسون الدولية في الشرق الأوسط، بأن أداء الإمارات في مجال التنمية البشرية حقق معدلات جيدة، ما يبشر بمستقبل واعد للإقتصاد والمجتمع الإماراتي. ووفقًا لهذا المؤشر، يتم قياس إمكانية الوصول إلى وسائل التعليم بحساب متوسط عدد سنوات التعليم بين السكان البالغين، وهو متوسط عدد سنوات التعليم الذي تتلقاه الفئات العمرية التي تبلغ 25 عامًا أو أكثر، وسنوات التعليم المتوقعة للطفل من أول دخوله المدرسة. وقال داوود: "إن أداء دول المنطقة في مؤشر العام 2014 يستحق الثناء، وهو يعود في جزء منه إلى التزام هذه الدول في تطبيق معايير التعليم الهادف". وأضاف: "استثمرت الإمارات بشكل كبير في أنظمتها التعليمية، على مدى السنوات الماضية، فخصصت نسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم".
تحديد عناصر التعليم الفعال تابع داوود قائلًا: "تشير نتائج تقييمات قطاعات التعليم في دول الخليج، بحسب المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر الأممالمتحدة للتنمية البشرية 2014، إلى أن استراتيجية عمل قطاعات التعليم ناجعة، سواء في القطاع الحكومي والخاص. وكوننا أكبر شركات التعليم في العالم، نلتزم في بيرسون بقضية الكفاءة في التعليم". ويعد مؤشر الأممالمتحدة للتنمية البشرية واحدًا من العديد من مصادر البيانات المستخدمة في تقرير The Learning Curve، التقرير التحليلي الشامل لنظم التعليم الذي تطوره بيرسون ووحدة إيكونوميست للمعلومات. ويهدف التقرير إلى مساعدة المتعلمين والمعلمين والحكومات على تحديد عناصر التعليم الفعال. وأظهر التقرير العلاقة بين قطاع التعليم والنمو الاقتصادي، ما يؤكد فرضية أشار إليها واضعو السياسات التعليمية والإنتاجية، التي تربط بين انتاجية أمة معين ومتوسط الوقت الذي يقضيه طلابها في المدرسة.
تنويه بالجهود الخليجية بحسب داوود، الارتباط بين قطاع التعليم والثروات الاقتصادية يحتم على الحكومات إنشاء أنظمة تعليم فعالة، "وحكومات دول الخليج تدرك تمامًا هذا التوجه، فنسب التنمية البشرية في الخليج حققت تحسنًا ملحوظًا منذ صدور أول مؤشر في العام 1980، وهناك اعتقاد راسخ بأن الارتفاع في مستوى التنمية البشرية في الخليج يرجع جزئيًا إلى المساهمات الكبيرة المقدمة لقطاع التعليم". أضاف: "ساهمت عائدات الاستثمار من الموارد النفطية في التعليم في تحقيق مصلحة مواطني دول الخليج، ونحن في بيرسون ننوه بالجهود المبذولة في دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين نوعية حياة الناس، بهدف تحقيق مبادرات تعليمية نوعية في المستقبل".
