دراج ل"السيسي": قرصت ودن الشباب .. والمُصالحة معهم أفضل من الحديث عنها مع الأخوان
كامل : الوقت فات .. و"السيسي" كانت أمامه فرصة ليكسب الشباب
زارع : لا نية لدى "السيسي" بالعفو عن أي معتقلين
يعد ملف الشباب المعتقلين من الملفات الشائكه التي من المفترض على الرئيس عبدالفتاح السيسي ان يتعامل معها من خلال حنكته وخبرته السياسية التي يتمتع بها منذ بداية عمله كمدير للمخابرات الحربية ثم وزيرا للدفاع وصولا لمنصب الرئيس , ونظرا لخطورة الملف واهميته بالنسبة لاهالي الشباب المعتقلين فانه حان الوقت لكي يتم الإفراج عنهم ليحدث نوع من المصالحة بين هؤلاء الشباب والدولة.
وتوقع الجميع أن يكون هذا الملف من أوائل الملفات التي سينهيها الرئيس السيسي عقب توليه الحكم مباشرة، حتى يتم طي صفحته وفتح صفحة جديدة مع الشباب الذين غضبوا كثيراً بسبب اعتقال أصدقائهم وعزفوا عن المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى إثلاج صدور ذويهم، لكن هذا الم يحدث إلى الآن فبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر لم يقترب الرئيس من هذا الملف وظل الشباب داخل سجونهم، وقد تردت أوضاعهم فبعضهم قام بالإمتناع عن الطعام والبعض الآخر فقد صحته وآخرين سائت حالة ذويهم والذين كان آخرهم أحمد سيف الإسلام والد الناشط علاء عبد الفتاح الذي دخل المستشفى مؤخراً وقام بإجراء عدد من العمليات الجراحية، وهو الأمر الذي تسبب في أن يقوم ابنه بالإضراب عن الطعام داخل السجن للمطالبة بالعفو عنه لتدهور الحالة الصحية لوالده.
مات الأمل لديهم ولدى عائلاتهم بعد أن ظلوا يحلمون به على مدار عام لحين انتخاب رئيس جديد يعفو عن جميع المظلومين بالسجون.
و أكد سياسيون أن مرور كل هذه المدة بعد تولي الرئيس السيسي الحكم جعل أمر صدور عفو عن الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر مستحيل .
صفحة جديدة مع الشباب
من جانبه قال الدكتور أحمد دراج عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأخر في إصدار عفو عن الشباب المحبوسين نتيجة لقانون التظاهر، في حين أن هذا الأمر يسبب نوع من الغضب لدى أهالي هؤلاء الشباب والنشطاء، وخاصة أن خلافهم مع النظام خلاف سياسي ولم يقوموا بأي عمل عنيف، مؤكداً أنه حان الوقت لكي يتم الإفراج عنهم ليحدث نوع من المصالحة بين هؤلاء الشباب والدولة، مشدداً على أن مصر لن تبنى بسواعد مجموعة واحدة لكن تبنى بسواعد أبنائها جميعا. واستطرد دراج في تصريح خاص ل"الفجر": اذا كان البعض يبحث عن مصالحة مع الأخوان فمن الأولى و الأفضل أن نتصالح مع أولادنا، الذين ربما بعضهم غضبان من أداء النظام بشكل أو بآخر، وحتى لو كنا مختلفين معه في وجهة النظر".
وأكد أن الدولة لا بد أن تبنى بأكثر من وجهة نظر وليست وجهة نظر واحدة، ما دامت كل هذه وجهات النظر في اطار الإختلاف السياسي الذي لا ينتقل إلى مربع العنف، موضحاً أن الجميع لا يرغبون في أن يتم الإنتقال إلى هذه المربعات الخطرة .
وتسائل دراج لماذا تأخر الرئيس عبد الفتاح السيسي في اصدار قرار العفو عنهم ، فإذا كان الهدف نوع من "قرصة الودن"، فالودن قد قرصت، اذا كان نوع من الردع البسيط فهذا يكفي ولا داعي أن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك ، مشدداً على أن طول أمد فترة تواجدهم بالسجون سوف يخلق في قلوب هؤلاء الشباب أحقاد حينما يخرجون من السجن.
ورفض فكرة أن يقوم الرئيس السيسي خلال هذه الفترة بالعفو عن الشباب المعتقلين، استباقاً لبراءة الرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك، لأنه اذا حدث ذلك سوف تصيب الاتهامات النظام الحالي بكثير من الأذى والتشويه، ومؤكداً أنه سيحصل بالفعل على البراءة لأن جميع المستندات تبرئه ولا يوجد مستندات أو قوانين تُجرم ما فعله، موضحاً أنه كان حريص على أن يضع بنية تشريعية لا تدينه.
وقال دراج أنه ليس هناك أي فرصة للسياسيين حتى يطالبوا الرئيس السيسي بالعفو عن الشباب المعتقلين، بسبب وجود ما يسمى بالإرهاب، موضحاً أن كل من يتحدث عن حقوق هؤلاء الشباب وضرورة الإفراج عنهم أصبح كمن يطالب بدعم الإرهاب، مؤكداً أنها عبارة عن عملية تخويف وترهيب فقدت مفعولها ولم يعد لها أي مكان.
فيما قال باسم كامل، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت أمامه الفرصة لإتخاذ هذا القرار حينما قاطع غالبية الشباب المُسيسين الإنتخابات ومن قبلها الإستفتاء على الدستور، فكانت هذه فرصة حتى يفتح معهم صفحة جديدة، ولكنه تأخر كثيراً، متوقعاً أنه لن يتخذ هذا القرار لأن الوقت قد فات.
وتوقع كامل ، حدوث أزمة كبيرة في حال كان موقف السيسي خلال الفترة المقبلة هو العفو عن الشباب مقابل براءة مبارك وحبيب العادلي وعصابتهم في قضية قتل المتظاهرين، كنوع من امتصاص غضب الشارع.
واتهم الرئيس السيسي بعدم الإهتمام بالسياسيين وعدم اعطائهم أي اعتبار أو تقدير، موضحاً أنه لم يستمع إلى أي مطالب لهم أو ينفذها، وأنه يتبع نفس سياسة الرئيس المخلوع حسني مبارك بأن لا يحقق للمعارضين أي مطالب .
وقال محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي، أنه لم يرى أي مؤشرات بوجود أي نية لدى الرئيس السيسي لإصدار قرار بالعفو عن الشباب المعتقلين ، مؤكداً على ضرورة اتخاذ قرار سياسي بطى صفحة الماضى ، لأن الدولة في حاجة إلى وجود حالة استقرار ونوع من العدالة. وأوضح خلال تصريح خاص ل"الفجر"، أن الرئيس السيسي لن ينظر في هذا الأمر ولن يبت فيه، مشيراً إلى أن أعضاء لجنة الخمسين أرسلوا له من قبل مذكرة تطالب بإصدار عفو واسقاط قانون التظاهر ولم يرد عليهم. واستكمل قائلاً: "الآن يتم التسويق لفكرة انه قضاء ولا أحد يتدخل في أحكام القضاء". وحذر زارع خلال تصريحه، في حال استمرار حبس هؤلاء الشباب سوف يتم خلق حالة من السخط وهو ما سيؤدي إلى حدوث أعمال احتجاجية واسعة، مشدداً على ضرورة وجود عدالة لأن الأوطان لا تستقر الا في وجودها، مشيراً إلى أن أحداث العنف في كلاً من "ليبيا وسوريا والعراق" لم يكون بسبب وجود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فهي ظهرت في الفترة الأخيرة بعد أن تربت وكبرت في دول لا يوجد بها عدالة،
مطالب مُتكررة منذ عهد منصور
وقد طالب سياسيون منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور، بإصدار قرار بالعفو عن معتقلي الرأي وقانون التظاهر، كان آخرهم أمس المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، حيث طالب عبر تغريدة له على موقع التواصل "تويتر" أن يصدر الرئيس السيسي قراراً بالعفو عن معتقلي الرأي خاصة بعد أن قام بعضهم بالإضراب عن الطعام لعدة مرات. وطالب أيضاً مؤخراً كلاً من التيار الشعبى وأحزاب "الدستور والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى، والكرامة والعيش والحرية تحت التأسيس، وحزب مصر الحرية وحزب العدل" في مؤتمر صحفي مؤخراً بالإفراج عن المسجونين على خلفية قانون التظاهر. فيما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، الحكومة باﻹفراج الفوري عن النشطاء المحتجزين على خلفية تهم "خرق قانون التظاهر" وهم علاء عبد الفتاح، أحمد دومة، أحمد ماهر، محمد عادل، وائل متولي، و"نوبي"، بالإضافة لجميع المعتقلين الآخرين. وحملت الشبكة فى بيان لها السلطات المصرية، المسئولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين، في ظل إضرابهم عن الطعام، خاصةً وأنها ليست الحالة اﻷولى لذلك النوع من الاحتجاج في صفوف المعتقلين على خلفية ما وصفته الشبكة بقضايا الرأي.
