ألاف من العمال ضاعت أرزاقهم وتقطعت بهم السبل بعد ان ضاق بهم العيش عقب قرار إداري بفصلهم بسبب نشاط نقابي أو مطالبة بحقوق زملائهم فى العمال أو تقصير في العمل، فلم يجدوا إلا الشارع ليأويهم حتى يعبروا عن مطالبهم بالعودة مرة أخرى من خلال إضراب أو اعتصام أو مظاهرة.
وأعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة أنها رصدت 15 ألفا و341 عاملا مفصولا، مضيفة أن لجنة المفصولين مازالت تعمل في فحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، لوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.
من جانبه هاجم عمرو الشحات، رئيس اتحاد النقل البري، اللجنة المشكلة من قبل ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بهدف حل أزمة العمال المفصولين على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنها لم تأتي بأية نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية. وقال الشحات أن عودة المفصولين لا يلزمه سوي قرار سيادي ورغم ذلك تماطل الدولة في حل الأزمة، مضيفاً بأنه دائم التواصل مع العمال المفصولين إلا أنهم أكدوا على عدم تواصل أياً من أعضاء اللجنة معهم رغم تشكيلها من شهر مايو الماضي.
وتحدث عاطف مندي، رئيس جمعية الدفاع عن العمال المفصولين، عن هؤلاء العمال بأنهم يقدروا في مصر بحوالي 69 ألف عامل موزعين على القطاعين العام والخاص، حصل بعض منهم على أحكام قضائية بالعودة إلى العمل مرة أخرى إلا أن إدارات شركاتهم لا تعترف بتلك الأحكام لأنها غير ملزمة لهم فلا تنفذها. وأكد عبد المندي على ضرورة إصدار قرار سيادي جمهوري بعودة العمال المفصولين والموقوفين إلى عملهم مرة أخرى، وإلغاء قانون العمل 12 لسنة 2003، مطالباٌ بتجريم فصل العمال دون صدور حكم قضائي نهائي بفصلهم ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والغرامة. وطالب بعدم عرض النقابيين على المحكمة العمالية وفى حاله الخطأ يتم تحويلهم إلى النقابة التابعة لهم للتحقيق معهم وإصدار قرار بشأنهم وهو بالخصم من الراتب فقط. كما طالب بتحويل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الى هيئه منتخبه من العمال لإدارة أموال التأمينات التي هي ملك للعمال المؤمن عليهم فقط وليست ملكيه عامه، وعوده العمال المفصولين للعمل مع تعويضهم ماديا وادبياً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الفصل. واعترض حكيم يحيى ، منسق جمعية الدفاع عن عمال مصر، على قانون المحاكم العمالية لما به من عوار وإغفال لحقوق العمال منها إغفاله كيفية التعامل مع أصحاب الأعمال في حال الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعودة للعمل، خاصة في ظل حظر الدستور الجديد للفصل التعسفي. واعتبر حكيم أن القانون سيكون سببا في تعطيل الفصل في الدعاوى لمدة لا تقل عن 6 أشهر بعد إحالتها للمحكمة الجديدة، مشيراً إلى أن القانون تجاهل النص بشكل صريح على إلزام المحكمة بعدم تجاوز 15 يوما لصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها في الشق الموضوعي وتحديد ما إذا كان الفصل يتفق مع القانون أم يعد فصلا تعسفيا.
وطالب بوضع قانون موحد للعمال دون تفرقه بين العمال في القطاع الخاص والعام والاستثماري، وعدم التلاعب بأجور العمال، وسرعه تثبيت العمالة المؤقتة، وإنشاء صندوق للبطالة ليصرف منه على شباب الخريجين الذين لم تتاح لهم فرصه عمل و تدريب الخرجين على فرص العمل المتاحة. وإصدار فوري لقانون الحريات النقابية، وكذلك إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، بما يوازي الأسعار الحالية، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والإعتصام، وتنفيذ أحكام عوده الشركات للقطاع العام، وتثبيت العمالة المؤقتة.
اتحاد العمال وقال الجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ملف العمال المفصولين يأتي على رأس أولوياته بصفته يترأس مجلس إدارة أكبر مؤسسة عمالية في مصر، إلا أن هذا الملف يواجه صعوبات كثيرة فعندما يتم إرسال وفد من النقابات العامة للتدخل في حل أزمة عمال مفصولين يصطدم الوفد برفض أصحاب الأعمال في الوقت الذي لا توجد فيه ورقة ضغط عليهم فتفشل المفاوضات معهم. وشدد الجبالي على ضرورة وجود منظومة قوانين وخاصة قانون العمل تعمل على توفير الحماية القانونية اللازمة للعمال حيث يواجه العمال أزمات مع أصحاب الأعمال أغلبها بسبب نشاطهم النقابي والعمالي وبعض منها نتيجة لتقصير العمال بسبب إجازات مرضية وأسباب أخرى. ولفت الجبالي إلى أن منظومة القوانين تلك سيتم تعديلها خاصة مع تشكيل البرلمان القادم والذي سيضم العديد من القيادات العمالية التي ستدخل للمطالبة بحقوق العمال والفئات البسيطة داخل المجتمع المصري. العمال المفصولين ويقول محمد محمود، عامل مفصول من الشركة المصرية للاتصالات، قال انه والعشرات من زملائه تم فصلهم بشكل مفاجئ، وبعد أن يأسوا من الاستجابة المباشرة للمسئولين بعد تنظيمهم للاحتجاجات والتظاهرات، توجهوا إلى مجلس الدولة لرفع دعوى في محكمة القضاء الإداري، ثم حصلوا على حكم يقضي بعودتهم للعمال مرة أخرى ولكن إدارة الشركة تقدمت بطعن على الحكم فعادت القضية مرة أخرى لنقطة الصفر. وأضاف أنهم سبق أن تقدموا بشكوى للحكومة للتدخل لدى اللجنة المسئولة عن إنهاء مشاكل العمال المفصولين لصرف 70% كحد ادني من المرتب كضمان اجتماعي لحين إقرار اللجنة بعودة العمال لكي لا يستولوا لقمة عيشهم أو يستغلهم احد. وعبر العامل عن تخوفه من أن يصل حالة كما حدث مع العامل - عرفة كامل خليفة - الذي أشعل النار في نفسه أمام ديوان المظالم بسبب عدم مقدرته على احتمال متطلبات الحياة وظروف المعيشة الصعبة له و لأسرته. وتحدث السيد عبد المجيد أحد عمال شركة النشا والجلوكوز، ان الشركة تتكون من مصنعين أحدهم على النيل مباشر ومساحته 7 فدادين وكنا نحقق أرباح شهرية 2 مليون جنيه ومع ذلك تم بيع الشركة ب 170 مليون جنيه، وبعد بيعها تم تصفية العمال وتخسير الشركة. وأضاف انه تم فصله من الشركة في 2012 فصل تعسفي وحتى الآن لم يتدخل أي مسئول لعودته للعمل بالرغم من إن وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطه قال إن قرار فصله غير قانوني وإنه سيتدخل. وتطرق العالم صالح مصطفى أحد عمال شركة ترافكو للسياحة المفصولين، ان رئيس مجلس الإدارة أماني الترجمان، قامت بفصل ألف عامل من الشركة على مدار 3 سنين، مضيفاً بان العمال لم يعد لهم أي مطالب سوى العودة إلى العمل. وروى عماد السيد أحد عمال البولي بروبلين المفصولين، انه بعد توقيع اتفاقية العمل الجماعية بين العمال والإدارة بحضور وزيرة القوى العاملة وتوقيعها على الاتفاقية، قامت الشركة بفصل 26 عامل منهم 13 كانوا في أجازه رسمية أثناء الاعتصام، كما منعت الإدارة دخول العمال لمقر عملهم كما قامت بوقف مرتباتهم بالرغم من حصولهم على قروض مالية.
