أصدرت محكمة الجيزة، قرارا صادما لم يتوقعه أحد فى القضية رقم 210 لسنة 2014 إيجارات ضد أحد السكان، حيث تفاجأ صاحب دعوى "إخلاء شقة من مستئجرها" بإمبابة بعد حصوله على حكم قضائى بالإخلاء بأن المصاريف المطلوب سدادها بالقضية تبلغ 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا وأن عليه دفع ثلث هذا المبلغ والباقى يدفعه المدعى عليه. بدأت القضية عندما تقدم صاحب عقار بمنطقة إمبابة يدعى "عبد الرحمن عبد البارى" برفع دعوى قضائية بمحكمة جنوبالجيزة حملت رقم 210 لسنة 2014 إيجارات ضد أحد السكان بعقار يمتلكه لعدم سداد قيمة الإيجار المقرر بالعقد لمدة تجاوزت العامين، وبعد تداول القضية بالمحكمة قررت فسخ عقد الإيجار. وذلك طبقا للبند الثانى عشر من عقد الإيجار، وتسليم الشقة للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص وسليمة من التلف وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه، وذلك نظير القيمة الإيجارية والزيادة الشهرية عن المدة التى تأخر فى دفع الإيجار فيها. وقال صاحب الدعوى فى تصريحات صحفية، إنه فور استلام الحكم تقدم إلى قلم المطالبة لتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها على المشكو فى حقه لتنفيذ الحكم وإخلاء الشقة وتسليمها إلى المدعى بالحق المدنى، إلا أنه ذهل من الرقم الذى حدده رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوبالجيزة. وأكد الموظف المختص بتقييم قيمة الرسوم أكد له أن المبلغ المكتوب على عريضة الدعوى هو بالفعل القيمة المقدرة وهى 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا بتوقيع الموظف المختص. وأشار صاحب الدعوى إلى أنه ذهل من الرقم الذى قدرته المحكمة، وأنه عليه سداد ثلث المبلغ لكى ينفذ الحكم ويستلم الشقة، ويقوم بعد ذلك باستردادها وقت دفع المشكو فى حقه القيمة كاملة وقيمة ثلث الرسوم المقدرة هى 8 مليارات جنيه متسائلا عن كيفية دفع هذا المبلغ، فى حين أن العقار بأكلمه والمنطقة المحيطة به لو تم بيعها بمزاد علنى لن تأتى بربع ذلك المبلغ.
