الدفاع قدم 11 سبباً أمام محكمة النقض أهمهم القصور في التسبب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع
قدم شعبان سعيد رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت" اليوم الأربعاء، مذكرة من 60 صفحة، وبها 11 أسباب لمحكمة النقض للطعن على حكم محكمة الجنايات القاضى بمعاقبة 11 متهما غيابيا بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين حضوريا بالسجن 7 سنوات.
وقال شعبان سعيد أن المذكرة تحتوى على 11 سببا للطعن على الحكم، مشيرا إلى أن الحكم به عوار وأخطاء تؤدى للبطلان، مشيرا إلى أن سببا واحدا كاف لنقض الحكم، وأن محكمة النقض تكتفى بسبب واحد لبطلان الحكم.
وأكد "سعيد" أن مرافعته أمام محكمة الموضوع، ورغم خلو الدعوى من ثمة دليل ضد أى متهم، إلا أنه يخشى المفاجآت، ويجعل أمام عينه الاحتمال الأصعب، والأسوأ، وهو الأمر الذي جعله يضع بعض الطلبات الجوهرية، مثل إرسال المتهمين للطب الشرعى لوجود إسراف فى الاعتراف، والذي استجابت له المحكمة فى البداية، ثم عدلت بعد ذلك، وأيضا اعتراضه على فض الأحراز بدون حضور المتهمين ودفاعهم، ونوه سعيد إلى أن السبب الأول للطعن على الحكم هو القصور فى البيان والتسبيب.
حيث إن المحكمة لم تبين أركان الجريمة ولا دور كل متهم، وما هى الاسطوانات محل الاتهام، والتي قيل إنها تضر بأمن البلاد والوحدة الوطنية، والثانى هو الإخلال بحق الدفاع والقصور، حيث إن دفاع المتهمين دفع بتعرض المتهمين للإكراه المادى والمعنوى، والمحكمة أرسلت المتهمين للطب الشرعى، ولم تذكر المحكمة فى حكمها هذا الدفع الجوهرى، والثالث قصور آخر فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، فالمحكمة حينما عدلت عن إجراء تحقيق فى مسالة الإكراه مع المتهمين أثناء التحقيق لم تنوه فى حكمها عن سبب العدول، وهو ما أوجبه القانون وأوجبته أحكام محكمة النقض.
وأوضح سعيد، أن السبب الرابع هو بطلان الحكم لإخلال آخر فى حق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بعد قيام عضو اليسار بفض الأحراز بدون حضور المتهمين المحبوسين أو دفاعهم، والخامس قصور آخر فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، فدفاع المتهمين أكد أن الأحراز المضبوطة بالشقة ليس للمتهمين سيطرة مادية عليها، وأن المتهمين ليسوا ملاكا لهذه الشقة ولا مستأجرين، والسابع قصور آخر فى البيان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ومسخ الإذن الصادر فى الدعوى محل الطعن، فالقضية ليس بها سوى إذن واحد للقبض على المتهمين وباقى المتهمين لم يصدر بشأنهم إذن، إنما قبض عليهم بشكل عارض، وأن المحكمة لم تفهم هذا الدفع، ولم تناقشه فى حكمها، والثامن مخالفة القانون وقصور آخر فى التسبيب، وإخلال بحق الدفاع، فالنيابة اتهمت المتهمين بأنهم انضموا لجماعة إرهابية ودعموها رغم أن الانضمام لم يجرم إلا أثناء محاكمة المتهمين، وهو يخالف للقانون، والذى يعمل بمبدأ عدم رجعية القوانين. وأشار سعيد، إلى أن السبب التاسع هو قصور آخر وإخلال بحق الدفاع، فالحكم لم يذكر أنه تم فحص المستندات التى قدمها الدفاع، وهى مذكرة و3 حوافظ مستندات، والعاشر التناقض والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق.
حيث قدمت للمحكمة اسطوانة بها صوت مسجل أنكر المتهمون ودفاعهم أثناء الجلسات أن الأصوات المسجلة على الاسطوانة تخصهم، ولكن المحكمة اعتمدت على هذا الاسطوانة فى إدانة المتهمين دون أن يكون بها دليل أو إرسالها لخبير للتأكد هل تخص المتهمين أم لا، والحادى عشر خطأ وإخلال بحق الدفاع، فالحكم افترض اشتراك المتهمين ومساهمتهم فى الجريمة دون أن يبين وسائل الاشتراك وعناصره.
