أكدت القيادة الفلسطينية أن المطالب المحقة التي رفعها الوفد الفلسطيني المفاوض بالقاهرة بخصوص إنهاء الحصار لقطاع غزة وفتح المعابر وحرية الحركة لا تنفصل عن الهدف الوطني الأكبر المتمثل بإنهاء الإحتلال عن جميع الأرض الفلسطينيةالمحتلة في الضفة الغربية والقدس وغزة وفرض السيادة الكاملة لدولة فلسطين على أرضها ومياهها وأجوائها. جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة الفلسطينية عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء اليوم السبت لبحث نتائج مفاوضات القاهرة لتثبيت التهدئة ووقف الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.
وعبرت القيادة الفلسطينية "عن تقديرها الكبير للدور الذي قامت به مصر الشقيقة ورعايتها للمفاوضات في إطار القواعد والأسس التي تضمنتها المبادرة المصرية" ، معربة عن أملها في " مواصلة الجهد المشترك مع الأشقاء في القيادة المصرية لتنفيذ الأهداف التي تحمي مصير الشعب الفلسطيني وتقوده إلى طريق الحرية والإستقلال".
وأضافت أن العمل من أجل إنشاء إطار دولي فعال يبقى الهدف الوطني والسياسي العاجل لإعادة طرح قضية إنهاء الإحتلال وإقرار الخطوات العملية لتحقيق ذلك.
ودعت إلى "مواصلة الحملة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتوسيع نطاق الحملة على المستوى الدولي من أجل مقاطعة إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومتها العنصرية ضد أطفال شعبنا ونسائه وجميع أبنائه".
وأكدت القيادة الفلسطينية ضرورة إعطاء أقصى الإهتمام لإنعقاد مؤتمر إعادة الإعمار الذي تقرر في مصر الشقيقة، داعية "لأوسع مشاركة عربية ودولية والوصول إلى قرارات عملية للبدء في هذه العملية، خاصة في ظل المأساة التي يعيشها قطاع غزة الباسل وحالة التشرد التي يعيشها مئات الألوف من شعبنا وافتقارهم لأبسط مقومات الحياة الإنسانية ".
