أكدت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن إلغاء عقد الغاز بين مصر واسرائيل يمثل خطوة جديدة في التدهور التدريجي للعلاقات بين البلدين منذ قيام الثورة المصرية في فبراير 2011. وقد وقع في أغسطس 2011 حادث على الحدود قد تسبب في مقتل العديد من الجنود المصريين على يد الجيش الاسرائيلي الذي كان يلاحق مرتكبي هجوم إرهابي على طريق بجنوب اسرائيل ، مما أثار احتجاجات عنيفة انتهت باقتحام السفارة الاسرائيلية في القاهرة في سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين ، يتواجد الدبلوماسيون الاسرائيليون بصورة رمزية لمدة أربعة أيام أسبوعيأ في القاهرة. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التي تم توقيعها في عام 1797 لم تكن أبدأ سوى "سلام بارد" بينهما. وبالإضافة إلى التعاون الأمني وبعض العقود مثل اتفاق الغاز ، فإن البلدين لم يقيما علاقات تجارية أو ثقافية حقيقية. وإذا كان الجيش المصري – المستفيد الرئيسي من معاهدة السلام التي تضمن له منذ عام 1979 مساعدة عسكرية أمريكية ضخمة – يدافع باستمرار عن المعاهدة ، فإن الرأي العام المصري لم يشهد فوائد حقيقية لهذا السلام. ولم يسفر تسليم اسرائيل لشبه جزيرة سيناء عن أرباح سوى بالنسبة للمستثمرين الأقوياء – المقربين من مبارك أو الجنرالات المتقاعدين – والذين أقاموا منتجعات سياحية في سيناء ، بحسب ما أوضحته الصحيفة الفرنسية. ومن جانبه ، قام الجيش المصري – بموافقة ضمنية من اسرائيل – بتعزيز وجودها العسكري في سيناء بشكل ملحوظ ، وهو الأمر الذي تحظره معاهدة السلام على وجه التحديد والتي تنص على أن تتمركز قوات الشرطة فقط في هذه المنطقة. ويوم الأحد الماضي ، أوضح وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان أنه حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الخطر الذي تمثله مصر حاليأ وطالبه بأن يتم تعزيز القيادة الجنوبية للجيش الاسرائيلي بثلاثة ألويات. وأكد ليبرمان أن "القضية المصرية تمثل خطرأ أكثر إثارة للقلق من إيران". وقد رد المشير حسين طنطاوي ، رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ سقوط مبارك ، يوم الاثنين بشكل غير مباشر خلال متابعة مناورات عسكرية في سيناء قائلأ : "إذا اقترب أي شخص من حدود مصر ، فسوف نكسر رجله".
