أكدت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية أن منظمة العفو الدولية أدانت اليوم الثلاثاء في تقرير لها "أعمال التمييز" ضد المسلمين في الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا ، والاستغلال السياسي "للأحكام المسبقة". وفي تقريرها الذي يركز على فرنسا وبلجيكا وهولندا وأسبانيا وسويسرا ، دعت منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية "إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مهاجمة الصور النمطية السلبية (...) ضد المسلمين والتي تؤجج أعمال التمييز ، وبصفة خاصة في مجال التعليم ومكان العمل". وقد اعتبر ماركو بيروليني المختص بقضايا التمييز في منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أنه بدلأ من الرد على تلك الأحكام المسبقة ، تقوم الأحزاب السياسية بتشجيعها خلال سعيهم إلى كسب الأصوات الانتخابية. وقال بيروليني : "إن السيدات المسلمات يُحرمن من الوظائف والفتيات يمنعن من الذهاب إلى المدارس فقط لأنهن يرتدين ملابس تقليدية مثل الحجاب. ومن الممكن أن يتم طرد رجال بسبب إطلاقهم اللحى المرتبطة بالإسلام". وأضافت منظمة العفو الدولية أنه في فرنسا وبلجيكا وهولندا ، يُسمح للموظفين بممارسة التمميز ضد المسلمين بحجة أن "الرموز الدينية أو الثقافية ستزعج العملاء أو الزملاء" ، وذلك في انتهاك للتشريعات الأوروبية. وأشار بيروليني إلى أن التشريعات الأوروبية في هذه المسألة "تبدو غير فعالة (...) ، لأننا نلاحظ ارتفاع معدل البطالة بين المسلمين ، وبصفة خاصة السيدات المسلمات من أصل أجنبي". وفي تقريرها بعنوان "اختيار وتحيز : التمييز ضد المسلمين في أوروبا" والذي نُشر بعد يومين من النتيجة التاريخية التي حققها اليمين المتطرف في فرنسا ، شددت منظمة العفو الدولية على أن "ارتداء رموز أو ملابس دينية أو ثقافية تعد جزءأ من حق في حرية التعبير". كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "حظر ارتداء ملابس (...) ليس النهج الصحيح" ، واستهدفت ضمنيأ فرنسا التي حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة منذ عام. ونددت منظمة العفو الدولية بتمكن عدد محدود من المسلمين من الصلاة ، وبصفة خاصة في سويسرا التي صوتت في عام 2009 ضد بناء مآذن جديدة ، وفي كاتالونيا بشمال أسبانيا حيث يتعين على البعض الصلاة في الخارج بسبب عدم وجود أماكن مناسبة للصلاة.
