شنت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ ما يقرب من أسبوعين، حربًا ضروسًا علي قطاع غزة، أدت إلي استشهاد ما لايقل عن 306 فلسطينيي، وإصابة 2250. وفي ظل التصعيد الصهيوني، علي القطاع، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توسيع العملية العسكرية، لتشمل التوغل البري، والقصف البحري، إلي جانب الجوي، في الوقت الذي تتصارع فيه 5 دول من بينها "إسرائيل" علي فرض سياسة الأمر الواقع، بعد تعنت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، ورفض المبادرة المصرية. وسعت الدول الخمس، ومنها "مصر" إلي محاولة فرض مبادرتها علي حركات المقاومة داخل القطاع لتجنب العدوان الصهيوني الهمجي ، ومنع سقوط مزيدًا من الضحايا، بينما وقفت كل من "قطرتركياتونس" ضد المبادرة، خوفًا من دور مصر على حساب أطراف إقليمية، مما دفع الخامسة "إسرائيل" إلي استغلال الأمر. أولا..مصر "مبادرة للتهدئة تحركات دولية وعربية إدانات وتحميل مسئولية وزير الخارجية غاضب" طرحت مصر مبادرة، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وذلك في ظل اتصالات التي أجرتها مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية، وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يحقق وقف كافة الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. ونصت المبادرة علي وقف فورى لإطلاق النار، نظراً لأن تصعيد المواقف والعنف، والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا لن يكون في صالح أى من الطرفين ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتى: أ- تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين. ب تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين. ج- فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض. د- أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين. وعقب طرح المبادرة، تحركت الخارجية المصرية برئاسة سامح شكري، دوليًا وعربيًا، بهدف إقناع المجتمع الدولي ببنود الاتفاقية وإجبار طرفي النزاع علي التوقيع عليها. حيث التقي شكري، بوزير خارجية فلسطين رياض المالكي، لاطلاعه على بنود المبادرة المصرية، وضرورة التوقيع عليها لوقف نزيف الدم، وعلي هامش رئاسته لوفد مصر في اجتماع مجلس جماعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في دورته غير العادية، أجري شكري اتصالات مكثفة لتنسيق المواقف مع عدد من وزراء الخارجية العرب بهدف العمل علي سرعة وقف العمليات الإسرائيلية علي قطاع غزة وحشد الدعم والتأييد العربي للمبادرة المصرية. وعلي المستوى الدولي، تلقي شكري إتصالاً من نظيره الألماني فرانك شتاينماير، والذي أكد له علي دعم برلين للمبادرة المصرية، وما تتضمنه من بنود لوقف نزيف الدماء، كما تلقي اتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني إيفانجيليوس فينيزيلوس، يعلن فيه دعم بلاده للمبادرة المصرية. وفي نفس السياق تلقى شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي لوران فابيوس بحث خلاله تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، والمبادرة التي أطلقتها مصر من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة. ووجه وزير الخارجية اليابانى "فوميو كيشيدا" رسالة إلى نظيره المصري، حول الوضع الميدانى فى غزة، أعرب فيها عن قلق اليابان من استمرار الأزمة الحالية، وحرص اليابان على تحقيق وقف إطلاق النار والتهدئة ودعمها للمبادرة المصرية. كما استقبل شكري، توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، واستعرضا الاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية للعمل علي حقن دماء الشعب الفلسطيني، كما شرح عناصر المبادرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار. ولم يقتصر الأمر علي المستوى الرسمي، بل أجري شكري لقاءات صحفية مع وكالة الأسوشيتدبرس وقناة بي بي سي، حيث تناول فيها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. وطوال تلك الفترة، حذرت وزارة الخارجية خلال مجموعة من البيانات شديدة اللهجة، الجانب الإسرائيلي من استمرار سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأعربت مصر عن قلقها الشديد من استمرار تصاعد الاوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، مجددا المطالبة بضبط النفس والابتعاد الكامل والفوري عن أعمال العنف المتبادل وتجنب الانزلاق الي دائرة من أعمال العنف والعنف المضاد وذلك لتجنيب المدنيين ويلاتها وزيادة معاناتهم وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة الى المفاوضات التى تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدسالشرقية فى إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتسببت تصريحات، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حول موقف مصر من غزة، في غضب وزير الخارجية المصرية، بعدما تطاول علي الرئيس عبدالفتاح السيسي. واعتبر شكري تصريحات أردوغان بأنها تضمنت عبارات "غير مألوفة وتخرج عن إطار اللياقة والأعراف الدبلوماسية". وأضاف أن تصريحاته "تنم عن عدم إدراك لما يحدث في مصر وإرادة الشعب المصري الذي انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية ساحقة بلغت 22 مليون ناخب، الذين وضعوا ثقتهم فيه سعياً الى الاستقرار وعودة مصر الى مكانتها الدولية". ثانيًا..إسرائيل وافقت إسرائيل علي المبادرة المصرية، فور إعلان القاهرة عنها، وقررت وقف العدوان علي قطاع غزة في الوقت الذي حددته المبادرة، لتخرج بنفسها من المأزق الذي وضعت فيه، بعدما اكتشفت قدرت المقاومة علي ضرب تل أبيب، والوصول إلي القواعد العسكرية. ولكن سرعان ما تراجعت تل أبيب عن الموافقة علي المبادرة، وقررت استئناف العملية العسكرية في القطاع، وتوسعيها لتشمل الحرب البرية، ردًا علي رفض حماس للمبادرة المصرية. وقال نتنياهو: الجيش شرع في العملية البرية في قطاع غزة بعد أن جرى استنفاد جميع الخيارات الأخرى للتعامل مع الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية المنطلقة من القطاع، وبعد أن وصلنا إلى نتيجة تقول إنه من دون هذه العملية سندفع ثمنا أغلى بكثير. وأضاف: سنوسع العملية البرية الآن بشكل ملحوظ، بهدف استعادة الأمن والهدوء للمواطنين في البلاد. وحمل نتنياهو حركة حماس المسؤولية عن الإصابات التي تلحق بالأبرياء في القطاع متهما إياها باستخدام المدنيين دروعا بشرية. وقال: نحن وافقنا على الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار واستجبنا لمبادرة الأممالمتحدة الإعلان عن هدنة إنسانية إلا أن حركة حماس واصلت إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ثالثًا..قطر قدمت السلطات القطرية، مبادرة، بديلة عن المبادرة المصرية، لغلق الطريق علي القاهرة، بعدما أعلن المجتمع الدولي، دعمه للمبادرة المصرية لوقف العدوان. واشترطت المبادرة بحسب موقع واللا الإسرائيلي، علي الممثلين الأمريكيين والإسرائيليين، عدم وساطة القاهرة، وإدخال واشنطن بديلا لها. ونصت المبادرة القطرية علي :_ 1 إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى بعد صفقة جلعاد شاليط، أثناء عمليات البحث عن الثلاثة جنود إسرائيليين". 2 إقامة إسرائيل ميناء بحريًا في غزة. 3 فتح كل المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل كامل. 4 فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 24 ساعة يوميًا. 5 السماح إسرائيل بالصيد على بعد 12 ميلا من شواطئ غزة". ورأي محللون أن رفض قطر للمبادرة المصرية، يرجع إلي رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس، خوفًا من إفساح المجال للقاهرة، للعودة كلاعب أساسي علي الساحة العربية والدولية. رابعًا..تركيا ونبع الرفض التركي للمبادرة المصرية، من المشاحنات الدائرة بين النظامين، علي خلفية الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلي مخاوف رجب طيب أردوغان من الاعتراف بالرئيس عبدالفتاح السيسي. حيث هاجم أردوغان السيسي، واصفا إياه ب"الطاغية"، كما اتهم إسرائيل ب"ارتكاب مجزرة". وقال أردوغان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "لا يختلف عن الآخرين إنه هو نفسه طاغية". واتهم الإدارة المصرية بالعمل "معا" إلى جانب إسرائيل ضد حماس، وقال أردوغان إن "الإدارة في مصر ليست شرعية"، متهما السلطات المصرية بأنها تريد استبعاد حماس من أي اتفاق سلام في غزة. خامسًا..تونس وعلى نفس المنوال صارت الرئاسة التونسية، برئاسة يوسف المرزوقي، الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أعلنت تونس رفضها للمبادرة المصرية. وقال انور الغربي، مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية، إنه لا يمكن وضع المعتدي وهو إسرائيل والمعتدي عليه وهو الشعب الفلسطيني في غزه علي نفس الدرجة, كما انه لا يمكن الحديث عن اي اتفاق لا يكون علي رأس أولوياته رفع الحصار المتواصل مند انتخابات 2006 وكذالك إطلاق سراح الأسري الإداريين". وقال في تصريحات لوكالة "قدس برس"، إن رئيس الدولة عبر في موقفه من تطورات الوضع في غزه عن موقف البلاد وترجم ذلك في كل الخطوات التي اتخذت إلي حد الآن، وذكر أن هناك العديد من المبادرات التي تنتظر الموافقة ليقع تنزيلها.
