الفرنسية دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون إلى "تشديد الإجراءات" بحق النظام السوري بهدف ضمان احترام خطة كوفي عنان، على إن يشمل ذلك قرارا لمجلس الامن يتضمن عقوبات وحظرا على الاسلحة. وقالت كلينتون في اجتماع لوزراء خارجية غربيين وعرب في باريس "يجب ان نبدأ بالتحرك بقوة في مجلس الأمن بهدف (اصدار) قرار تحت الفصل السابع يفرض عقوبات تشمل حظر السفر وعقوبات مالية وحظرا على الاسلحة". ويمكن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة اذا كانت الدول الاعضاء تعتقد ان السلام يهدده عمل عدواني، وهو يجيز للقوى الاجنبية اتخاذ اجراءات من بينها الخيار العسكري. واضافت كلينتون ان تفعيل الفصل السابع سيشكل ضغطا على النظام "يتيح لنا دفعه الى تطبيق خطة عنان بنقاطها الست". الا ان كلينتون اقرت بان روسيا --التي تملك حق النقض في مجلس الامن-- قد لا تسمح باقرار مثل هذه الخطوة، وقالت انه في هذه الحال على الدول ان تسعى الى فرض مزيد من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية. وقالت ان احد تلك الاجراءات هو ان يفعل الحلف الاطلسي اتفاقية الدفاع المشترك ردا على القصف السوري "المشين" لمنطقة على الحدود مع تركيا، العضو في الحلف. واضافت "انا اعلم تماما انه في هذه المرحلة فانه من المرجح ان يتم الاعتراض على هذه الجهود، ولكننا نحتاج الى البحث عن طريقة من اجل الدفع الى الامام" لافتة الى انها التقت في وقت سابق نظيرها الروسي سيرغي لافروف في بروكسل. وتابعت "لقد كان (لافروف) كالعادة مصمما تماما على القاء المسؤولية على جميع الاطراف، وخصوصا على المعارضة، ولكنه ادرك كذلك ان الوضع ليس ثابتا ولكنه يتدهور". واضافت "وبعد ذلك علينا ان نبقي الاسد في حالة اختلال توازن بتركنا جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". واكدت ان "تركيا ناقشت مع الحلف الاطلسي .. خلال اليومين الماضيين عبء اللاجئين السوريين على تركيا، والقصف المشين عبر الحدود من سوريا الى تركيا قبل اسبوع". واوضحت ان "تركيا تفكر رسميا في تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الحلف الاطلسي، ما يستدعي مشاورات في حلف الاطلسي عندما يتعرض أي طرف لتهديد لوحدة اراضيه أو استقلاله السياسي أو امنه". وتنص المادة الرابعة من معاهدة الحلف على إن الهجوم على أي عضو من الحلف هو هجوم على جميع الأعضاء، ما يشير إلى إن أي قصف جديد عبر الحدود يمكن ان يعتبر هجوما على الحلف العسكري الاقوى في العالم.
