قال حزب مصر القوية برئاسة الإخواني المنشق عبدالمنعم أبوالفتوح، إن ارتفاع أسعار مواد الطاقة من قبل الحكومة جزء من منظومة الفشل ، واستمراراً في تطبيق سياسات اقتصادية تُحمل الطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى مزيد من الأعباء المادية والمعيشية. وأضاف الحزب في بيان له تعليقًا علي زيادة أسعار الوقود، إن الأزمة التي نجدها اليوم كحزب مصر القوية في تطبيق هذه الهيكلة الحادة للدعم تأتي بشكل أساسي نتيجة لغياب أي تصور واضح للتنمية ترتبط به حزمة إجراءات وسياسات تعيد تنظيم موارد الإنفاق الاجتماعي سواء عن طريق زيادة كفاءة وهيكلة النظام الضريبى ، أو سن لقوانين عمل جديدة، وربط الحصول علي الدعم بشرائح الدخول، وتقليل وتنظيم موارد الإنفاق الحكومي، وطرح خطة أشمل لسد عجز الموازنة.
وأشار الحزب إلي إن ما يحدث من حكومة اليوم هو استمرار لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ أواخر السبعينات التي اعتمدت على تحجيم عجز الموازنة عن طريق تحميلها للقطاعات الأكثر فقراً بدون وضع تصور لتنمية اقتصادية حقيقة .
وقد أضيف إلى التسرع في اتخاذ قرارات خاطئة الترويج بإصدار بيان زعمت فيه الحكومة أن رفع الأسعار الجديدة لن يؤثر علي أسعار السلع، وهو البيان الذي كذبه جهاز حماية المستهلك الذي حذر من زيادة 200٪ في أسعار السلع الرئيسية.
وتوقع الحزب أن تتسبب هذه القرارات غير المدروسة، علي حد تعبيره، في رفع أسعار الخضراوات والفاكهة ، والسلع الغذائية ، فضلاً عن أسعار مواد البناء وأسعار الشقق ، كما ستنعكس آثارها علي قدرة قطاع المقاولات علي استكمال المشروعات تحت الإنشاء لاسيما مشروعات الإسكان وخاصة إسكان الشباب. كما سيكون لها بالغ الأثر علي قيمة مدخرات المصريين التي ستتآكل بفعل التضخم وستدفع الكثيرين للبحث عن الدولار كمخزن للقيمة منا يدفع في اتجاه عمليات الدولرة واتساع السوق السوداء التي لا يستفيد منها سوي رجال الاعمال وأصحاب رؤوس الأموال علي حساب المواطن البسيط
وأوضح انه وبخلاف التخفيض الحاد فى دعم المحروقات فقد أفشت الحكومة أيضاً عن نهجها بلا مواراه بموازنة العام الحالي فلم تكتف بخفض دعم المحروقات بل امتدت لتنال من مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 54٪ - دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 13٪ - دعم تنمية الصعيد بنسبة 67٪- دعم إسكان محدودي الدخل بنسبة 50٪- أقل من مخصصات العام السابق لنفس البنود وهو ما يؤكد أن الحكومه مستمره فى سياسة الإهمال للقطاعات الأكثر فقرا . وأشار إلي أن ما يثير الريبة والتعجب قيام الحكومة بإصدار هذا القرار بالغ الخطورة في غياب مجلس برلماني منتخب يبقى فقط ثلاثة أشهر على انتخابه، قرار تم إصداره في غياب وتجاهل لحوارات مجتمعية مع المؤسسات المدنية والأهلية والنقابات المعبرة عن قطاعات شعبية واسعة متضررة من القرارات الأخيرة.
وإن حزب مصر القوية يرى أن ضبط الدعم، بالخصوص فيما يخص قطاع الطاقة لابد أن يأتي كإجراء ضمن منظومة وحزمة إجراءات واسعة كبيرة تصب في عملية تنمية اقتصادية بدون إحداث تأثيرات سلبية تقع على الفقراء والمهمشين والطبقة الوسطى بشكل أساسي، وتشمل هذه الإجراءات أمثلة : 1_ التحول للدعم النقدي وفقاً لخطة يتم تطبيقها علي 5 سنوات لامتصاص الأثر التضخمي ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تأثر الأسر الفقيرة.
2_ عمل إحصاء سكاني للأسر الفقيرة والمستحقة للدعم، وربط مستوى الأسر بمعدلات الدخول والأجور.
3_ متابعة قرار رفع الدعم عن المحروقات المقدمة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مع مراقبة أسعار منتجات هذه المصانع بالتعاون بين الحكومة والجهات الرقابية المدنية والشعبية.
4_ محاربة الفساد ومحاصرة السوق السوداء (أقل التقديرات أشارت إلي أن 35٪ من مخصصات الدعم أي ما لا يقل عن 70 مليار جم من السلع المدعومة يتم تهريبها ولا تصل لمستحقيها) وهو ما يزيد عن الوفر المحقق من رفع أسعار المحروقات ب30 مليار جم كاملة.
5_ محاربة التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال المتهربين من سداد حق المصريين في ضرائب بالمليارات تساهم في سد جزء من عجز الموازنة بدلاً من تحميل المواطن البسيط لفاتورة الفشل الحكومي.
6_ تقليل الإنفاق الحكومي، وتسريح المستشارين الذين يتقاضون عشرات الملايين من الجنيهات بدون نفع حقيقي للدولة
7_ تخفيض معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك علي ديون الحكومة لديها ( تخفيض 1٪ فقط من معدلات الفائدة يوفر للدولة 18 مليار جم سنوياً علي دين داخلي تخطي 1.8 تريليون جم)
8_ فتح المجال السياسي ودعم الحريات يساهم بالتعبية في توفير بيئة آمنة للاستثمار المحلي أو الأجنبي، فهروب المستثمر يأتي من إدراكه من أن الغضب المجتمعي من قرارات شبيهة ستكون له تبعات سياسية واقتصادية سلبية علي بيئة الاستثمار بمصر
