نقلا عن العدد الأسبوعىعصام جمعهمع عودة أزمة الوقود من جديد، ووقوف سائقي الميكروباصات والأجرة لساعات انتظارا للحصول علي السولار المدعم، من محطات الوقود، زادت التكهنات حول المصاعب التي تواجه عملية توزيع الوقود المدعم في مصر، ووجود مافيا تتحكم في السوق، وهو ما دفع الحكومة للبحث في هيكلتها والتفكير في رفع الدعم لعدم وصوله لمستحقيه. .يذكرأن الحكومة خصصت لدعم أسعار السولار نحو 35.7 مليار جنيه من إجمالي 70 مليارا مخصصة لدعم الوقود ضمن 145 مليارا هي إجمالي الدعم في موازنة العام المالي الحالي 2012-2013، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لكن توافر السلعة ما زال يواجه اختناقات متتالية..ويشكل دعم الطاقة أكثر من نصف الدعم الموجه للسلع والمزايا الاجتماعية في موازنة الدولة للعامين الماضيين، حيث بلغت نسبته 55% من إجمالي دعم السلع في الحساب الختامي لعام 2010-2011 ثم ارتفعت النسبة في الموازنة التقديرية لعام 2011-2012 إلي 60,5% بقيمة 95,5 مليار جنيه ارتفعت عند تنفيذ الموازنة إلي 111 مليارا وفقا لتصريحات وزيري التخطيط والمالية.ويواصل الدعم ارتفاعه في مصر منذ 2005 بسبب الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع والبترول بالأسواق العالمية، كما أن تجاوز واردات مصر البترولية لصادراتها منه منذ عام 2006 رفع بشدة نصيب دعم الوقود من إجمالي الدعم في مصر..وأوضحت الحكومة في مشروع موازنة العام الحالي وجود توجه عام نحو ترشيد دعم الطاقة وقصره ما أمكن علي مستحقيه الحقيقيين من خلال مجموعة من الآليات التي تستهدف ضمان عدم تسريب هذه المواد في غير قنواتها الشرعية، ولكنها لم تحدد هذه الآليات..وهذا ما أكد رئيس الوزراء هشام قنديل في حوارين صحفيين لبعض الوكالات الأجنبية في مطلع هذا الشهر عن نية حكومته هيكلة دعم الطاقة، مشيرا إلي أن جزءا كبيرا من ذلك الدعم يذهب لشرائح غير مستحقة له..ووسط هذه الظروف الأقتصادية الصعبة تمر بها البلاد وتدهور يعاني منه المواطن المصري تأتي هذه الأنباء عن رفع الدعم عن المحروقات والمنتجات البترولية وذلك بحجة ترشيد الدعم وعدم وصولة لمستحقية ، مما خلق حاله من الفزع في الشارع المصري خوفا من رفع أسعار جميع السلع تبعا لرفع أسعار المواد البترولية وأجمع الخبراء أن رفع الدعم ربما سيدخل مصر في ثورة جديدة مثل انتفاضة أحداث يناير في السبعينيات رافضين رفع الدعم عن أساسيات المواطن المصري..وقال حسين عبدالرزاق، القيادي اليساري، إن قضية رفع الدعم شغلت الشارع المصري طوال السنوات والعقود الماضية سواء في عهد السادات أو مبارك وأثيرت أكثر من مرة إلا أنه يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها قبل اتخاذ هذا القرار أحداث 18 و19 يناير في السبعينات والتي انتفض فيه الشعب المصري ضد قرارات السادات برفع الدعم عن السلع مما أدخل البلاد في حالة من الفوضي، كما أن الحكومات السابقة كانت تبالغ في حجم عبء الدعم وأثره علي حدوث عجز في الدخل القومي والموازنة العامة، فالدعم يخفض الأعباء علي كاهل المواطن الفقير والطبقات الوسطي نتيجة لانفلات الأسعار وتراجع قيمة العملة والسياسات العامة التي انتهجتها الحكومات السابقة .واستبعد عبدالرازق، إقدام أي حكومة علي هذا القرار فهو قرار من شأنه حدوث فوضي في البلاد. مضيفاً أنه يجب أن أعترف في الوقت ذاته بعدم وصول الدعم لمستحقيه رغم وجود سياسة الدعم فأغلب الدعم يذهب للخبز فيجب اتباع أساليب أكثر جدية ووضع آلية صحيحة لوصول الدعم لمستحقيه ووجود حكومة منحازة للفقراء وأصحاب الطبقات المتوسطة.وأرجع عبدالرازق ذلك الانهيار لسياسة الدعم إلي وقوع البلاد في الفترة الماضية لسيطرة طبقات رأسمالية طفيلية كل ما يشغل باله تحقيق مصالح وعوائد مالية لهذه الطبقة..وقال الدكتور جلال أمين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن إقدام أي حكومة علي اتخاذ قرار برفع الدعم عن المحروقات سيكون بمثابة الكارثة علي المواطن المصري فالدعم علي المحروقات واجب قومي من الدولة نفسها في أي حال من الأحوال وذلك بالخصوص في مصر نظراً لطبيعة مستوي الدخل لدي المواطن المصري فالدخل منخفض بنسبة كبيرة إذا ما قورن بالدول الأخري وكذلك استهلاك المواطن المصري يختلف عن نظيره في الدول الأخري..وأضاف:علي الحكومة اتخاذ القرارات التي تحقق صالح الشعب المصري وليس العكس ، فهناك في الدول الأخري ما يعوض هذا القرار وهو ما لا يتوافر هنا في مصر، مشيراً إلي أن علي الحكومة اتخاذ قرارات بديلة ترشد الدعم ولا تلغيه من الأساس كما يشاع أو ينتوي القيام به وذلك لكي تتحقق المصلحة للمواطن المصري البسيط..من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم زهران، خبير الطاقة، رئيس حزب التحرير الصوفي، أن رفع الدعم أو تخفيضه عن منتجات البترول هو غاية يجب أن تتحقق في مصر الثورة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب ثورة 25 يناير، فيجب أن ينتقل الدعم من يد المافيا المتحكمة فيه أبان النظام البائد ومازالت متحكمة فيه حتي الآن فالبترول ومشتقاته يسيطر عليه عصابة المنتفعين ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق ويحققون مصالح من وراءه عن طريق السوق السوداء، فيتحكمون في قوت الشعب المصري ويصطنعون الأزمات..وأشار زهران إلي ضرورة أن يشمل رفع الدعم كل منتجات من بنزين وسولار وبوتاجاز ويتم استبداله ببديل نقدي حتي يصل الدعم إلي مستحقيه الذين عانوا في الفترة السابقة من سوء توزيع الدعم وعدم استفادتهم به ، مشدداً علي ضرورة مواجهة رموز المافيا المتحكمة في السوق السوداء والتي كانت سبباً في الكثير من الأزمات.
