يناقش مجلس الشعب الأحد المقبل 9 استجوابات حول إهدار المال العام وانتشار الفساد في عدد من الوزارات والمؤسسات المهمة بالدولة . ويأتى ذلك ضمن أحد الاستجوابات عن إهدار المال العام بوزارة الخارجية، مقدم من النائب "محمد عمارة" و الذى أشار فيه إلى وجود إهدار للمال العام لصالح مجموعة من الموظفين العاملين بالسلك الدبلوماسي تحت بند مكافآت إثابة وتعمد التمييز بين العاملين دون سند قانوني. وسيناقش البرلمان استجوابات أخرى عن إهدار المال العام والفساد في هيئة البريد، مقدم من النائب "عباس عبد العزيز" ووزارة الأوقاف، مقدم من النائب "محمد جعفر" وصندوق تطوير التعليم، مقدم من النائب "ناصر شاكر" . وسف يحدد البرلمان موعد لمناقشة استجواب عن إهدار المال العام في محافظة بورسعيد نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة نادي الصيد بالمحافظة على الأرض المخصصة للنادي منذ عام 2008 وحتى الآن، واستجواب حول قرار رئيس قطاع المناطق الضريبية، والقطاع التنفيذي بتحصيل أجر يوم من الأجر الشامل من العاملين بالمناطق الضريبية والتشديد غير المبرر لمعرفة الأسماء غير الراغبة، واستجواب آخر بشأن استمرار الإهمال الحكومي، وإضعاف النشاط الاقتصادي لقناة السويس، وتدهور الخدمات الفنية والاجتماعية، مقدم من النائب "محمد عمارة" واستجواب مقدم من نفس النائب حول عدم قيام الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، مما أثر بالسلب على الأمن القومي المصري من جميع النواحي . وأكد النائب في استجوابه أن القانون رقم 26 لسنة 1975 يعطي الحكومة الحق في إسقاط الجنسية، كما سيتم تحديد موعد لمناقشة استجواب مقدم من النائب "جمال متولي" بشأن حساب بمبلغ 145 مليون دولار من بنك الإسكندرية تم تحويلها بتوقيع من الرئيس المخلوع وزوجته .
