يحدد مجلس الشعب خلال جلسته التى تبدأ الأسبوع المقبل موعدا لمناقشة تسعة استجوابات مقدمة من عدد من الأعضاء بشأن إهدار المال العام. وحسبما ورد فى استجواب العضو محمد عمارة والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية المحلية، فإن هناك إهدارا للمال العام فى محافظة بورسعيد نتيجة عدم اتخاذها الإجراءات القانونية لمحاسبة نادى الصيد ببورسعيد على الأرض المخصصة له بمقابل الانتفاع منذ تاريخ انتهاء المدة المقررة للإيجار فى عام 2008. كما تقدم نفس العضو باستجواب آخر إلى وزير الخارجية حول إهدار المال العام لصالح بعض موظفى وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسي تحت بند مكافأة إثابة، وتعمد التمييز بين العاملين دون سند قانونى، وكذلك استجواب آخر موجه لوزير المالية عن قرار رئيس قطاع المناطق الضريبية والقطاع التنفيذى بتحصيل أجر يوم من الأجر الشامل من العاملين بالمناطق الضريبية، والتشدد غير المبرر فى معرفة أسماء غير الراغبين فى التنفيذ رغم عدم مشروعية هذا القرار. كذلك تقدم نفس العضو باستجواب إلى وزير الداخلية عن عدم قيام الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كثير من المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، مما له أثر سلبى واضح على الأمن الاجتماعى والاقتصادى والعسكرى، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 1975 يعطى الحكومة هذا الحق. كما تقدم العضو جمال محمد متولى باستجواب عن حسابات بنك الإسكندرية التى بلغت قيمتها 145 مليون دولار والتى كانت تحول بتوقيع الرئيس السابق وزوجته، وعما أسفرت عنه التحقيقات فى هذا الشأن، وذلك فضلا عن عدد من الاستجوابات مقدمة من عدد من الأعضاء حول إهدار المال العام فى هيئة البريد ووزارة الأوقاف، واستمرار الإهمال الحكومى وإضعاف النشاط الاقتصادى لقناة السويس.
