قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، إن الحكومة خدعت وضللت أصحاب المعاشات، عبر حديثها المتكرر عن زيادة الرواتب، مؤكدا أن نحو 5 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يتقاضون أقل من 500 جنيه، بينما لا يزال البعض يتقاضى أقل من 100 جنيهات، مشيرا إلى أن الزيادة التي تتحدث عنها الحكومة من 6 إلى 10 جنيهات. وأضاف «فرغلي»، في تصريحات له، الاثنين، أن وزيرة التضامن الاجتماعي وعدت أصحاب المعاشات بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليها، بقيمة 960 جنيها، بنسبة تقل 20% عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن، مموضحا أن اتحاد أصحاب المعاشات تقدم بمشروع قانون متكامل للوزارة، ولكن الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات اجتمعت مرتين ولم تسأل عن مقترحات أصحاب المعاشات.
ووصف «فرغلي» حكومة المهندس إبراهيم محلب، بأنها حكومة حرب على الفقراء، ووجهت ضربة قاسمة لأصحاب المعاشات بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مضيفا أنها استغلت الأوضاع السياسية الراهنة، واعتدت على حقوق الفقراء وقهرت أصحاب المعاشات.
وتابع: «الكارثة الكبرى أن الحكومة متواطئة في إخفاء مصير أموال التأمينات، ولدينا المستندات التي تؤكد تواطؤها في استرداد تلك الأموال».
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات لن يطول انتظارهم، وأعطوا الحكومة مهلة حتى انتهاء شهر رمضان، بعدها سيتجهون لاتخاذ خطوات تصعيدية لا يتوقعها أحد.
من جانبها، أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم اتخاذ حزمة إجراءات خلال الفترة المقبلة، في ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، في بيان لها، الاثنين، أن الحزمة تشمل تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية، والعمل على تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد بدأ إعداده بالفعل، وسيتم عرض مسودته الأولية قريبا على مجموعة من الخبراء وممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ومنظمات أصحاب الأعمال المختلفة.
وأوضحت: «الإجراءات تشمل تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين، لإعداد دراسة لنظام التأمين الاجتماعي، على أن ينتهي من إعدادها خلال 10 أسابيع على أقصى تقدير، مع إعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية».
