تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 18/4/2012 تقريراً بعنوان "متي تقوم دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل "، والذي يتناول بالرصد والتوثيق أوضاع العمالة المصرية في العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية التي مازالت تعمل بنظام الكفيل هذا النظام الذي شهد انتقادات واسعة من كافة دول العالم لعدم مراعاتها للاتفاقيات والمواث يق الدولية، حتى اعتبر بأنه بمثابة عملية رق وفقا للقوانين الداخلية. ويتناول التقرير أوضاع المصريين في الخارج وقسوة المعاناة التي يعيشها هؤلاء بالخارج فضلا عن معاناة أسرهم داخل مصر، فمعظمهم عوائل أسرهم سواء كانت تلك الأسر مقيمه داخل مصر أو مصاحبه لهم خارجها وهو ما يؤدي إلى مضاعفة حجم المعاناة نتيجة المشاكل التي يتعرضون لها، فقديما لم يكن المصريون يميلون إلى السفر خارج مصر إلا بشكل محدود.. إلا أنه ومع الزيادة السكانية الرهيبة في المجتمع المصري أصبحت إمكانية الحصول على فرصة عمل أمر شبه مستحيل تزامن ذلك مع ازدياد الطلب على العمالة المص رية في الدول الخليجية لمبررات عده منها انخفاض المقابل المادي الذي يتقاضاه العامل المصري، وكذا لإتقانه وتفانيه في العمل، وعدم إثارته للمشكلات وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي، جاء القسم الأول تحت عنوان الإطار التشريعي والقانوني المنظم للحق في العمل ليتناول أهم المواثيق الدولية التي كفلت هذا الحق ومنها المادة (23 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وديباجة دستور منظمة العمل الدولية التي تأسست عام1919، والاتفاقية الدولية رقم (97) لسنة 1949 بشأن الهجرة للعمل، والاتفاقية الدولية رقم (143) لسنة 1975 بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة أما القسم الثاني من التقرير فقد تناول أوضاع العمالة المصرية في الخارج " المملكة العربية السعودية كنموذج"، والذي تناول الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه العمالة، مثل، عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم منخلال اللجان العمالية التي تستغرق وقتًا طويلاً مع عدم استطاعتهم المغادرة. والمماطلة في تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضي مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار في البلد للحصول على حقه. والانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة. وعدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة، ومساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفولهم عند طلبهم نقل للكفالة. وقبول المتعاقد لأي وظيفة أو عمل مهما بعد عن مؤهله الدراسي أو خبرته. والترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عامل انتهت العلاقة التعاقدية ويرفض السفر وبالتالي تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته. وضعف الإمكانيات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالي الخارجي لمواج هة حل المشاكل. وتغير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل. وارتفاع رسوم تصاريح العمل التي يدفعها العامل المصري في بعض الدول العربية. عدم نشر الأدلة الإرشادية للعمال الوافدين للعمل في السعودية. وندرة الوظائف الإدارية ببعض الدول مثل الإمارات وذلك لتوطين الوظائف بها. أما القسم الثالث ، فقد تناول بالرصد والتوثيق الحالات النموذجية للانتهاكات التي تعرض لها المصريون بالمملكة العربية السعودية والتي تم رصدها خلال عامي 2010، 2011 والموثقة من قبل محامي وحده العمل الميداني بالمنظمة وفي نهاية التقرير تم التأكيد على أن معاناة العمالة المصرية في دول الخليج نتيجة العديد من المشاكل التي تواجها، وعلى رأسها نظام الكفيل الذي اعتبر اليد الطولي في التعامل مع الأجانب مما أهدر حقوقهم المادية والمعنوية على حد سواء، وكان السجن والاعتقال هو مصير من يقوم بأي عمل ضد إرادة الكفيل. وقد تم ذلك في الوقت التي وقفت فيها المؤسسات الرسمية عاجزة عن حماية خيرة شبابها والذين خرجوا إلى الخارج بحثا عن لقمة العيش، ولهذا تقوم المنظمة المصرية في هذا الصدد بمحاو لة تقديم رؤية شاملة وحلول واضحة وعملية لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المصرية في الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي: - وضع إستراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال والمهاجرين المصريين في الخارج وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وتهدف هذه الإستراتيجية بالأساس إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج وإيجاد حلول سريعة لها الأمر الذي يؤدى في نهاية الأمر إلى ربط هؤلاء المصريين بالوطن الأم؟. - التحقيق الفوري في وقائع التعذيب التي يتعرض لها المصريين في الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك إعلان نتائج التحقيق للرأي العام. - مطالبة الدول العربية كافة بمراجعة قوانينها المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية وبشكل خاص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. - مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لأخر كذلك القيود المفروضة على العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية. - ضرورة أن يتم النص في الدستور الجديد على السماح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التي تجرى في مصر وذلك إعمالاً لحقهم في إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. - تنظيم عمليات السفر والهجرة من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة تتضمن ضوابط ومعايير تحفظ حقوق العمالة المصرية بتلك الدول مما يقتضى من الوزارات المعنية سواء القوى العاملة والخارجية توفير معلومات وقاعدة بيانات حول حالات الفائض والعجز فى مجال الاستخدام وتسفير العمالة المصرية للخارج وإبرام عقود عمل على نحو يضمن حقوق العامل. - العمل مع ممثلي تلك الحكومات والسماح لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن أوضاع وظروف عمل ومعيشة العاملين المصريين داخل تلك البلدان. - تفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أدائها لدورها والتصدي لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج. - العمل على توحيد القوانين والقرارات الخاصة بالمؤسسات العاملة فى مجال تسفير العمالة المصرية بالخارج. - بناء منظومة متكاملة لرعاية المصريين فى الخارج تكون بمنزلة شبكة أمان أو السند القوى الذي يستندون إليه ويرعاهم ويشد أزرهم ويحميهم عند الضرورة ويتصدى للدفاع عنهم عند اللزوم، وذلك على نسق أنظمة الرعاية المتكاملة التي تطبقها أغلب الدول الآسيوية على رعاياها المغتربين. - إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج على أن يهدف هذا الصندوق لتوفير مزيد من الرعاية للمواطنين المغتربين بالخارج، والتي لا توجد مصادر أو صناديق لمواجهتها عن طريق التكافل الاجتماعي وبصفة خاصة فى الحالات التالية: o توفير جانب من الرعاية القانونية عند الضرورة بالنسبة للقضايا غير التجارية التي ترتبط بشكل مباشر بالمسائل المتفرعة عن الإقامة والعمل فى موطن الاغتراب. o مواجهة المتطلبات الأساسية والضرورية الناجمة عن الحوادث والكوارث المفاجئة التي يتعرض لها بعض المصريين المغتربين (حروب أهلية – اضطرابات سياسية واسعة النطاق.. وغيرها). o توفير الإعاشة المؤقتة للمصريين المرحلين من الدول التي يوجدون بها فى حالة عدم توافرها. - القيام بتوعية المواطنين العاملين بالخارج بضرورة القيد لدى القنصليات المختصة حتى يمكنها تقديم العون والإرشاد والرعاية عند الحاجة. - عمل جهاز فى مصر تابع لوزارة القوى العاملة والهجرة ومهمته هي أن يقوم كل مصري سافر إلى دوله من دول الخليج وحدثت بينه وبين كفيله مشكله وظلم فيها بأن يقوم بتقديم شكوى بها ما يثبت أن هذا الشخص كان كفيله فعلا ويكتب ما حدث معه وتقوم لجنه فى هذا الجهاز بفحص المشكلة ويتم عمل قاعدة بيانات لكل الكفلاء الخليجيين ومن يتم تقديم ثلاث شكاوى مثلا فى حقه يوضع اسمه فى قائمة لكي يمنع من استقدام أي مصري لمدة ثلاث أو خمس سنوات مثلا.
