قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرون للمجلس والمنعقدة حاليًا في جنيف، والممتدة حتى 27 من الشهر الجاري.
وأكد المركز في مداخلته على رفضه لاحتجاز المئات من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون توجيه اتهامات واضحة لهم، مطالبًا بالكشف عن جرائمهم أو الإفراج عنهم، ومسجلًا اعتراضه على مقترح قانون "التغذية القسرية" التي يناقش الكنيست الإسرائيلي تطبيقه على السجناء المضربين عن الطعام بما يخالف المعايير الدولية.
كما طالب المركز الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بمقاطعة وسحب وعرقلة الاستثمارات والتعاملات التجارية التي من شأنها تعزيز الجهود الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، كما طالب المزيد من منظمات المجتمع المدني والشركات بالانضمام إلى"حركة التضامن العالمية المتنامية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي الطويل وعملية ضم الأرض الفلسطينية المتواصلة"
وقد إحتوى نص المداخلة على التالى : إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يعرب عن استمرار قلقه بشأن تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة فما زلنا نشعر بالقلق على مئات الفلسطينيين المحتجزين إداريًا في السجون الإسرائيلية دون توجيه اتهام واضح لهم، خاصةً بعدما أضرب اثني عشر منهم عن الطعام. هؤلاء المضربون يواجهون خطر التغذية القسرية إذا ما أقر الكنيست الإسرائيلي هذا التعديل التشريعي، والذي يسمح أيضًا بتخدير السجناء إذا رفضوا التغذية القسرية، وامتنعوا عن وقف اضطرابهم عن الطعام، في تناقض فج مع المعايير الدولية.
وحسب البيان الذي أدلى به خبراء الأممالمتحدة في مايو 2013، وفقًا لإعلان الجمعية الطبية العالمية من مالطا، فمن الواجب على العاملين في المجال الطبي التصرف بشكل أخلاقي مع هؤلاء المضربون عن الطعام؛ احترامًا لمبدأ استقلالية الفرد. إذ أن التغذية القسرية تمثل مخالفة فجة لتدبير واعي تم اتخاذه طواعية.
ونحن نردد الدعوة التي سبق ووجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي، والأمين العام للأمم المتحدة، حول ضرورة استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة مع هؤلاء المعتقلين والإعلان عن التهم الموجهة إليهم، أو إطلاق سراحهم.
وفي سياق متصل يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بما ألت إليه جهود المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، السيد ريتشارد فولك، وتكرر الدعوة التي سبق ووجهها المقرر الخاص بشان تشجيع المزيد من منظمات المجتمع المدني والشركات على الانضمام إلى "حركة التضامن العالمية المتنامية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي الطويل وعملية ضم الأرض الفلسطينية المتواصلة"
ففي الوقت الذي يدرس فيه مجلس حقوق الإنسان الآثار السلبية على حقوق الفلسطينيين جراء الأنشطة التجارية وبناء المستوطنات الإسرائيلية واستمرار عمليات الهدم لمنازل الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فإن المقاطعة وسحب وعرقلة الاستثمارات، والتعاملات التجارية التي تعزز من الجهود الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية واستعمار الأراضي المحتلة، أمر بالغ الأهمية، لابد أن يأتي على رأس أولويات الأطراف الدولية الأخرى بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
نرحب بانضمام دولة فلسطين إلى عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ونشجع فلسطين على التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي.
وأخيرًا، فإننا نحث مجلس الأمن على احترام حق تقرير المصير للفلسطينيين من خلال الاعتراف بفلسطين كدولة عضو في الأممالمتحدة.
