كشف الدكتور محمد عبدالجواد،نقيب الصيادلة، عن اعتزام شركات الأدوية سحب جميع المستحضرات منتهية الصلاحية من الصيدليات وعمل ما يسمي ب"غسيل السوق" خلال مدة لا تتعدي 3 أشهر. وقال عبد الجواد إن قرار بدء غسيل السوق سيتخذ من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء والتي شكلها وزير الصحة مؤخراً وتضم كلا من ممثلي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ،وذلك مطلع الشهر المقبل،مؤكداً أن اللجنة ستتفق بشكل نهائي علي وضع نظام جديد يحدد نسبة قبول الشركات للمرجعات منتهية الصلاحية في المستقبل.
وأكد نقيب الصيادلة أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل 6% من حجم سوق الدواء المقدرة مبيعاته العام الماضي ب 24.6 مليار جنيه .
وأوضح أن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تصل إلى ما يعادل نحو 250 مليون جنيه ،وحملة غسيل السوق المقرر بدئها خلال 3 أشهر ستقضي علي تلك النسبة كاملة.
وأشار إلي أن "غسيل السوق" الذي قامت به الشركات عام 2012 بلغت قيمة الأدوية المسحوبة فيه نحو 500 مليون جنيه ولم يقضى سوي علي 70% من حجم الأدوية المنتهية.
وأرجع "النقيب" تفاقم أزمة المرتجعات خلال السنوات الأخيرة إلي انتشار مخازن الأدوية والذي يبلغ عددها نحو 1000 مخزن وتستحوذ علي 25% من حجم مبيعات سوق الدواء،وذلك نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات ما يدفع الصيدليات إلي الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية.
واتهم عبدالجواد مخازن الدواء ببيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها مرة أخري بعد انتهاء صلاحيتها،قائلا " المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج ومن الداخل،و75% من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحي" ، مشيراً إلي إن الصيدلي غير قادر علي التفرقة بين الأدوية المغشوشة و السليمة .
وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجان الرقابية لإحكام السيطرة علي المتورطين في غش الدواء"، مضيفا" لن تكون هناك تجارة دواء مغشوش بعد حملة غسيل السوق".
