قال الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي: إن التطور العلمي أدي إلى استخدام بعض الأعضاء من الجسد الإنساني للأغراض العلاجية، ومع التنوع والتوسع في صور نقل وزراعة تلك الأعضاء، أدت الممارسة العملية لهذا التقدم إلى الجور على حقوق بعض الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل. وأضاف حماد، أنه إذا كانت النظم القانونية في العديد من دول العالم عرفت تشريعات وضوابط لعمليتي النقل والزراعة، تراعى في ضوئها الحفاظ على صحة وحياة كل من المنقول منه والمنقول إليه فإنه ما زال ثمة جدل يتسع يوما بعد يوم حول مدى مشروعية نقل وزراعة الأعضاء والضوابط والقيود الواردة على إجرائه خاصة في مجتمعات نامية كمجتمعاتنا وخاصة ما يتعلق بهذه الفئات التي تحتاج منا إلى قوانين تلزم وضوابط أخلاقية تلتزم، للحفاظ على حقوقها ضد أية ممارسات سلبية.
وأشار إلى أن نقل وزراعة الأعضاء أثيرت حوله العديد من القضايا الأخلاقية من جهة والعلمية من جهة أخرى والدينية من جهة ثالثة، والقانونية من جهة رابعة، ولذلك كان لا بدَّ أن تخضع عملية نقل زرع الأعضاء إلى ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية وإنسانية للسماح بها، مؤكدا على ضرورة توخّي الحرص وَفق ما تُقرُّه الشرائع السماوية، وما تمنعه القوانين الصحية وذلك صونًا لكرامة وإنسانية الإنسان.
