وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم على إعادة مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 لإلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة المدنين إلى المحاكم العسكرية إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى لبحث التعديلات الكثيرة التى وردت من أعضاء المجلس على مشروع القانون، رغم موافقة المجلس على تعديل القانون من حيث المبدأ خلال الأسبوع الماضى. وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى أن "مشروع القانون هام ويحسب لمجلسكم اقتحام هذه المنطقة وهذا القانون الذى كان يستغله النظام البائد لتصفية حسابته مع خصومه السياسيين، ونظرا لأهمية وحساسية القانون وللتعديلات الكثيرة التى طلبها النواب أقترح أعادته إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية لإعادة صياغته ومراعاة التعديلات التي أقترحها النواب علي مواد القانون".