تحت مسمى إنقاذ الاقتصاد المصرى، تقدم عدد من رموز النظام السابق المتهمين بالاستيلاء على المال العام والتربح واستخدام السلطة بعروض تصالح وتسويات فى صورة رد مبالغ مالية وإعادة الاراضى التى استولوا عليها. ويأتى هذا بموجب قانون رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس العسكرى، والخاص بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، حيث جاء نصا فى الفقرة 7 مكرر (يجوز التصالح مع المستثمرين فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات التى ترتكب من التهم بصفته أو شخصه او اشترك فيها وفى اى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها، ويشترط للتصالح ان يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة ..ويترتب على ذلك التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر).. وهذا يعنى ان من سرق ونهب المال العام وحق الوطن والمواطن، ممكن العفو عنه وإسقاط التهم حتى اثناء نظر الدعوة الجنائية أمام القضاء. يقول حسن محمد، موظف بالقطاع العام، كيف يتم العفو عن من سرق ونهب اموال الوطن والشعب، يعنى بعد ما يعمل "خميرة ويهربها بره البلد" يتصالح مقابل الدفع، والمفروض الدولة تحدد المال المسروق وتسترده وتعاقبهم، لا تصالح ولا عفو. يرى أحمد عبد التواب، موظف بالقطاع الخاص، انه لا مانع من التصالح إذ ما تم استرداد الاموال المنهوبة والمهربة بالخارج، ويتم توزيعها على الشعب فى صورة اسهم تطرح فى اكتتاب عام لشركة وطنية تكون ملك للشعب. وتقول نسرين محمد، موظفة بقطاع السياحة، اقتصاد البلد منهار وفى ازمة سيولة، هذا كله يدفعنا بقبول مبدا المصالحة من اجل استرداد اموالنا وضخ الحياة مرة اخرى لاقتصادنا، فنزيف الخسائر لم يتوقف حتى الان فى ظل تاكل الاحتياطى النقدى الاجنبى وازمات نقص السلع، وانخفاض فرص الاقتراص. وعلى العكس من ذلك يقول وليد عباس، طبيب أطفال، لا عفو عن من سرقوا ونهبوا اموال الوطن من اراض ومصانع وفنادق وأسهم شركات واحتكار سلع استراتيجية وخدمات حيوية للجماهير واغتصاب مقاعد برلمانية ومناصب تنفيذية عليا، فالقانون يوجب إعادة ما تم سقته، والثورة قامت من أجل سيادة القانون وليس من أجل التصالح والصفقات. وجاء عن ماجدة قنديل، المدير التنفيذى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بان التصالح بشكل عام يمثل مسارا ايجابيا للاقتصاد المصرى فى ظل المرحلة الحرجة التى يمر بها، فعودة الأموال المنهوبة والمهربة تساعد فى تقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وهنا لابد ان يقترح مقترح التصالح بقيام اللجان المتخصصة فى مجلس الشعب بتوضيح الغطار القانونى، وتحديد الحالات التى يمكن معها التصالح وعرضها على الرأى العام، ويتم تحديد كيفية استرداد الاموال سواء كانت فى صورة أموال سائلة أم أصول ثابتة. ويؤكد الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية ان الحديث عن التصالح مقابل مال ضد الثورة ومبادئها والتى تنادى بسيادة القانون، فحجم الثروات التى تم تهريبها خارج مصر منذ عام 1991 وحتى الان بلغت 500 مليار دولار، إضافة إلى ذلك ما حققه بعض رجال الاعمال عن مكاسب وأرباح من وراء أصل تلك الاموال، فأحمد عز رجل النظام السابق على سبيل المثال، حقق أرباحا تزيد عن 15 مليار جنية فى عشرة أعوام، فكيف لنا ان نقبل بالتصالح مع من نهبوا وخربوا وافسدوا فى البلاد.
