قام السفير المصرى فى قطر محمود فوزى أبو دنيا، بمناشدة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بالتدخل لحمايته من تهديدات محمد كامل عمرو وزير الخارجية، وذلك فى أعقاب البيان الذى أصدره، موضحا فيه وجود مخالفات جسيمة داخل السفارات المصرية بالخارج، ومطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المخالفين. وقال السفير محمود فوزى أبو دنيا : وصلتنى معلومات عاجلة ومؤكدة أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو يتوعدنى بالانتقام ويعد لى مفاجأة غير سارة وظالمة ، نتيجة أننى تكلمت وفضحت تستره على الفساد، ولذلك أناشد السيد المشير محمد حسين طنطاوى والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ومجلس الشعب التدخل الفورى لوقف هذا البطش والدفاع عنى وحمايتى من الوزير ومساعديه. وأكد السفير المصرى بقطر أن وزير الخارجية سيحضر اليوم، الثلاثاء، للدوحة، وقد خاطبته الوزارة برسالة تفيد أن الوزير يرفض أن أكون فى استقباله، كما تقتضى كافة البروتوكولات الدبلوماسية. كما أصدر السفير بيانا إعلاميا جاء نصه: " أنا محمود فوزى أبو دنيا سفير مصر فى قطر خدمت بلدى فى الدوحة وأستراليا وروسيا، وكنت قنصلا عاما لمصر فى بريطانيا، ثم سفيرا لمصر فى قطر، لم أرتكب أى مخالفة أو تقصير ولم توجه إلى أى مخالفة طوال حياتى الوظيفية، وأنا أمارس حقوقى الدستورية وسلكت كل القنوات الشرعية بإبلاغى الوزارة عن وقائع الفساد والانحرافات على مدار العام الماضى، فكان موقف الوزارة أن ساندت المخالفين من أعضاء السفارة وتركت أحدهم يمكث فى بيته ما يقارب أربعة أشهر متغيبا عن العمل بالسفارة دون إذن، ويتقاضى مرتبه بآلاف الدولارات من أموال الشعب المصرى، دون أن يحضر للسفارة ودون أن يقدم عملا، رغم إبلاغى الوزارة مرارا وهذا إهدار متعمد للمال العام. وأضاف، كما أن قانون السلك الدبلوماسى لا يمنع التحدث فى وسائل الإعلام، فلا جريمة إلا بنص من قانون، والمؤكد أن الحديث فى تلك الوسائل ليس مخالفة أو عيبا، وأتحفظ على التحقيق معى لأنه لا يجوز أن يكون من تستر وارتكب المخالفات فعلا هو الخصم والحكم فى نفس الوقت، وبالتالى سيكون هذا التحقيق باطلا من الناحية القانونية، كما أن أى قرار يصدر، بدون تحقيق من جهة محايدة، سيكون باطلا، مؤكدا أن البيان الذى أصدرته الوزارة بشأنى لم ينف الاتهامات الموجهة إليها من إهدار المال العام والتستر على غيره من المخالفات. وأشار إلى أن السيد الوزير محمد كامل عمرو والسفير أحمد البديوى متستران على زواج مستشار السفارة السابق من الأجنبية التى لديه منها طفل، بالمخالفة لأحكام قانون السلك الدبلوماسى رغم إبلاغى لهما رسميا، فكيف تتم إحالتى للتحقيق بناء على قرار أصدره السيد الوزير وأبلغنى به مساعده وهما متستران على هذه المخالفة وغيرها من المخالفات، أما المستشار فهو فى حكم المستقيل من وزارة الخارجية طبقا للقانون، وهذا ما لم تفعله الوزارة، ولكنها تنتهج التنكيل بمن يفتح فمه
