عقدت أكاديمية البحث العلمي، صباح اليوم الاربعاء، 11 يونيو، ورشة عمل تحت شعار "الآثار البيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة"، بمقر الأكاديمية، وذلك في إطار الاهتمام بالقضايا المجتمعية، والتي تعتبر جزء أساسي من رسالتها، المهتمة بإيجاد حلول وبدائل علمية للمشاكل والقضايا المجتمعية الملحة، لاسيما وان أزمة الطاقة هي في واقع الأمر الأزمة الحاكمة والمرتبط بها نجاحنا في مواجهة باقي الأزمات التي تتعلق بالمياه والصناعة وغيرهما. وشارك بالحضور كل من، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والمدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور عمرو عزت سلامة، مقرر مجلس العلوم الهندسية، والدكتور يحيى زكريا جاد، نائب رئيس الأكاديمية للمجالس النوعية، والدكتور عادل محمد الحديدي، مقرر مجموعة عمل دراسة الآثار البيئية والتلوث، والدكتور السيد محمد عبد الرسول، عضو مجموعة عمل دراسة الآثار البيئية والتلوث والأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور حسن حسين التملي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنيا وأمين مجلس العلوم الهندسية، والدكتور محمد نبيل صبري، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة وعضو مجلس العلوم الهندسية.
قال الدكتور "محمود صقر" رئيس أكاديمية البحث العلمى:"إن مصر لديها الكثير من أبحاث الطاقة الشمسية في عدة مجالات وبجميع الأساليب، كما ان الأكاديمية أنشأت محطة طاقة شمسية على أرض الواقع بالشيخ زويد حيث استوردت 15% فقط من التكنولوجيا الخاصة بها، لذلك فانه من الضرورى الالتفات إلى الطاقة الشمسية كمصدر لتوليد الطاقة"، مؤكداً أن البحث العلمى قطع شوطًاً كبيرًا في الطاقة المتجددة في الفترة الأخيرة، وأن علماء مصر هم الأرقى مكانة، علمًا وقدرًا في المجتمع لما لديهم من جميع الحلول لأزمات المجتمع.
وأضاف "صقر" أن الأكاديمية لن ترتقى إلا بأعضائها وتضافر جميع الجهود، منوهًا إلى أن المجالس العلمية بالأكاديمية هي مخرج لحلول مشاكل مصر.
ومن جانبه، صرح الدكتور "عمرو عزت سلامة"، وزير التعليم العالي سابقًا، مقرر مجلس العلوم الهندسية بأكاديمية البحث العلمي، في تصريحات خاصة ل"الفجر":"إن استخدام الفحم فى توليد الطاقة الكهربائية، من أبرز الموضوعات التي يتم تناولها في الدولة خلال الفترة الحالية"،مطالبا بضرورة فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة البحث العلمي، لان اى اقتصاد فى العالم يتطور من خلال البحث العلمى فيجب أن يكون له وزارة مستقلة".
وأضاف "سلامة" أن الحكومة لجأت لاستخدام جزء كبير من الغاز الطبيعى المخصص للطاقة للتغلب على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى والنقص فى إمدادات الكهرباء، لافتا إلى أن مواجهة تلك الأزمة ترتبط بمتغيرين وتحتاج إلى الحفاظ والوفاء بمتطلبين، حيث إن المتطلب الأول اقتصادى ويتمثل فى توفير التمويل الكافى والمستمر لتلك المصادر، أما المتطلب الثانى فهو بينى بمعنى ألا تكون المصادر ضارة أو غير صديقة للبيئة.
وتابع "سلامة" إلى أن الدولة تمر بمشكلة كبيرة فى هذه الفترة لتناقص كميات الكهرباء والغاز وأن البديل الحالي لنقص الطاقة، هو الفحم الذي يستغرق 10 سنوات لتوليد الطاقة من المحطات الخاصة به، مضيفًا أن الأزمة الحالية ترتبط بأمرين وهما توفير مصادر للطاقة، وأن يكون هذا المصدر صديقًا للبيئة.
وقال الدكتور "عادل محمد الحديدى"، مقرر مجموعة عمل دراسة الآثار البيئية والتلوث وخبير الطاقة، إن مصر ستعانى بشدة من نقص الطاقة فى 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق، لافتًا إلى أن استخدام الفحم فى توليد الطاقة يعد أكبر كارثة لمصر، مشيرا إلى أن البلاد تستخدم 1% من الفحم فى توليد الطاقة فى بعض المصانع وبعض المنشآت الحكومية.
وأشار "الحديدى" إلى أن دعم الفقراء يبلغ 5 مليارات جنيه مقابل 130 مليار دعم للطاقة، لافتًا إلى أن عدد الوفيات فى أمريكا نتيجة استخدام الفحم يصل إلى 35 ألف حالة سنويا.
