قال اللورد ماكدونالد، المدعى العام البريطانى السابق، إنه من المتوقع أن يتلقى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، تقريرًا حول التحقيقات التى يتم إجراؤها بشأن نشاط جماعة الإخوان فى نهاية شهر يونيو الجارى، وبعدها بأيام سيصدر بيانا للرأى العام. وأوضح ماكدونالد، فى الكلمة التى ألقاها، أثناء مؤتمر عقدته منظمة قرطبة لحوار الحضارات حول "الدوافع الخفية لقرار الحكومة البريطانية بمراجعة أنشطة جماعة الإخوان" أن قرار الحكومة البريطانية لا يعد تحقيقا بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هو مراجعة داخلية لفلسفة وتأثير الجماعة فى الداخل والخارج.
وطالب اللورد، الذى يُعَد أحد المحامين المتضامنين مع جماعة الإخوان، فى القضايا التى حركتها ضد عدد من المسئولين فى مصر الحكومة البريطانية، بأن تراعى مجموعة من الاعتبارات قبل إصدار قرارها النهائى بشأن التحقيقات التى تجريها حول نشاط الجماعة.
وأشار ماكدونالد، إلى أن هذه الاعتبارات تتضمن أن بريطانيا لها تاريخ طويل فى منح حق اللجوء للسياسيين، وأن الدولة البريطانية ملتزمة بالعملية السياسية السلمية وتشجيع هذه القيم حول العالم.
من ناحيته، أكد أنس التكريتى، القيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان فى كلمته أن السؤال الرئيسى هو "هل الديمقراطيات الغربية لديها ارتياح تجاه نتائج العملية الديمقراطية فى العالم الإسلامى أيا كانت هذه النتائج؟.. نحن لا نعارض التحقيقات فى حد ذاتها لكن الإجراءات التى تتضمنها التحقيقات تثير بعض المخاوف".
الجدير بالذكر أن منظمة قرطبة التى يترأسها القيادى الإخوانى أنس التكريتى عقدت مؤتمرا فى لندن قبل أيام شارك فيه كل من اللورد ماكدونالد ومنى القزاز المتحدثة باسم جماعة الإخوان فى بريطانيا ومها عزام مؤسسة ما يسمى ب"حركة مصريون من أجل الديمقراطية فى بريطانيا".
