مستشاري الوزراء: مخالفات مالية وراء إعادة تشكيل إدارة القومية لضمان جودة التعليم

أوضح خطاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمرسل إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه بناءًا على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات المنسوبة الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى القضية 71 لسنة2012 رئاسة الهيئة، والقضية رقم 970 لسنة2012 عرائض شرق القاهرة، تم إعداد مذكرة من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء للعرض على رئيس الجمهورية تضمنت كافة الشكاوى الواردة من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذا تقارير هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية .
وخلصت إلى توصيات عديدة، منها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأوضح الخطاب أن تلك التوصية بنيت على ما نسب الدكتور مجدى قاسم من مخالفات إدارية ومالية جسيمة، كشفت عنها تقارير جهات البحث والتحقيق، وهى مخالفات تم إرسالها الى النيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه من جرائم، ومما دعا هيئة الرقابة الإدارية بأن توصى صراحة باستبعاد المذكور من منصبه.
كما أوضح الخطاب أنه بتاريخ 2/4/2014 ورد كتاب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، متضمناً موافقة رئيس الجمهورية على ما انتهت إليه هيئة المستشارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك دون الإخلال باستمرار الجهات الرقابية فى تحقيقاتها.
وأورد الخطاب موافقة المهندس رئيس مجلس الوزراء على مخاطبة كل من السيد الدكتور وزير التربية والتعليم و الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لموافاة هيئة المستشارين بالأسماء المقترحة لشغل عضوية المجلس الجديد مشفوعة بالسير الذاتية، ورأى الرقابة الإدارية حول الصلاحية لشغل الوظيفة .
وكذلك مخاطبة السيد المستشار النائب العام لموافاة الهيئة بالتصرفات النهائية فى القضية رقم 970لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، وكذلك مخاطبة السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاتخاذ إجراءات التحقيق مع السيد الدكتور رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون الى هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب إليهم على النحو الوارد بمذكرة النيابة الإدارية.
ووافق المهندس رئيس مجلس الوزراء على الكتابة للسيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة موافاة هيئة المستشارين بما أسفر عنه التحقيق الذى أفردته النيابة لواقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم، ومخاطبة السيد وزير المالية لمراجعة اللوائح المالية الخاصة بالهيئة بمعرفة وزارة المالية.