تجتمع لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية برئاسة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السبت القادم ، لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التى توصلت لها اللجنة خلال الفترة السابقة حول إعداد قانون جديد يعمل على تطبيق اللامركزية ويعطى صلاحيات واسعة للمحافظين وللمجالس المحلية بجانب أنه سيعمل على رفع قدرات الموظفين وقيادات الإدارة المحلية. وقال المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية - فى تصريح له اليوم السبت - إن الاجتماع سيناقش كذلك التوصيات التى ستصدر عن أعمال مؤتمر تجارب الدول التى طبقت اللامركزية الذى تنظمه الوزارة يومى الأربعاء والخميس القادمين وتشارك فيه أربع دول هى : بولندا وتركيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا. وأضاف عبدالظاهر أن اللجان المنبثقة عن اللجنة فى مختلف موضوعات الإدارة المحلية تضع على عاتقها أهمية وضرورة النهوض بالإدارة المحلية من خلال تطبيق اللامركزية الخلاقة والتى تعطى صلاحيات أوسع وكذلك زيادة كفاءة الموظفين والقيادات وتنمية قدراتهم فضلا عن زيادة الأجر المناسب للقيام بمهامهم على أحسن وجه وتحصينا لهم عن الضغوط المادية والإقتصادية. وأشار إلى أن هناك مقترحا بإعطاء المحافظ الحق فى الولاية على كافة الهيئات الموجودة بالمحافظة باعتباره المسئول الوحيد عن الأمن وتنمية المحافظة كما أنه سيكون هناك صلاحيات جديدة لأعضاء المجالس المحلية. وقال عبدالظاهر إن انعقاد مؤتمر تجارب الدول فى الإدارة المحلية سيلعب دورا مهما فى استعراض التجارب ، التى سبقتنا فيها عدد من الدول المناظرة لنا فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية وتمكنت من تطبيق قانون إدارة محلية أسهم فى زيادة التنمية وتفعيل أشكال المتابعة والمراقبة واللامركزية ، بما سيؤدى بلا شك للاستفادة من تجربة هذه الدول فى إثراء عمل اللجنة المخصصة لتعديل القانون. وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات سابقة ناقشت العديد من القضايا المرتبطة بقانون الإدارة المحلية وفق معايير تتناسب مع ما حققه الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير.
