أكد المتحدث باسم وزارة العدل المستشار عبد العظيم العشرى، أن القضاة الذين تم استبعادهم عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية يومى 26 و 27 مايو المقبل هم محل تحقيق حتى الآن لنظر توجهم السياسى.
وقال خلال اتصال هاتفى لفضائية "المحور"، اليوم الأحد، إن غرفة العمليات برئاسة مساعد أول وزير العدل بدأت فعالياتها من اليوم، وهناك متابعة للقضاة بمغادرة منازلهم والتوجه إلى الأماكن المنوط بهم التحرك إليها للإشراف على الانتخابات.
وأضاف "الوزارة تتلقى الشكاوى عبر غرفة العمليات والأرقام 01200007161 و 01200007162و 01200007163 الأرقام الخاصة بوزارة العدل لتلقى الشكاوى والتعاون مع وزارة الداخلية والجيش".