أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من عشيرته ومساعديه في احداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة الخميس 22 مايو الجاري لإستكمال سماع أقوال الشهود وهم محمود محمد احمد حنفى ومحمد صابر عبدالغنى وعامر على حسن وهانى محمد درديرى مع الابقاء علي سرية الجلسات وحظر النشر فيها. وكلفت النيابة العامة بالاستعلام من شركات الاتصال المحمول عن الاماكن التى تم التحدث فيها يومى 5و6 ديسمبر عام 2012 من قبل هواتف المتهمين محمد البلتاجى واحمد عبدالعاطى.
وكذا ضم الدفتر الخاص بخط سير موكب الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى , مع استمرار حبس المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبامانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد
بدات الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام واخذوا يشيرون بعلامة رابعة , وفور دخول المتهم محمد مرسى قفص الاتهام اخذ يشير بالتحية بكلتا يديه بحرارة ولفترة طويلة للمحامين الحاضرين بقاعة المحاكمة
واستمعت المحكمة على مدار ساعتين الى اقوال 3 شهود اثبات هم السيد فتحى توفيق حسن لا يعمل ووجهت له المحكمة 25 سؤال ووجه له المحامى محمد الدماطى وفريق هيئة الدفاع عن المتهمين 20 سؤال ووجه له المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى 4 اسئلة ,بينما لم توجه النيابة العامة او المدعين بالحق المدنى اية اسئلة
واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهد الثانى وليد احمد بربرى السيد ووجهت له المحكمة 15 سؤال ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين الاخوان 19 سؤال , ووجه له المحامى السيد حامد دفاع مرسى 5 اسئلة
واخيرا استمعت المحكمة الى الشاهد الثالث محمد السيد احمد عمر صنايعى ووجهت له المحكمة 14 سؤال ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين 13 سؤال ووجه له دفاع مرسى 4 اسئلة
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم محمد البلتاجى والذى طلب من المحكمة التصريح باستخراج بيان من شركات المحمول عن تواريخ واماكن المكالمات الخاصة بموكله يومى 5و6 ديسمبر 2012
وطلب المتهم احمد عبدالعاطى التحدث للمحكمة وسمح له القاضى بالحديث من خلف القفص الزجاجى والذى سرد ما حدث معه يومى 5و6 ديسمبر 2012 وانه لم يكن متواجدا بقصر الاتحادية بل بمنزل الدكتور محمد مرسى وبناءا عليه طلب من المحكمة الاستعلام عن خط سير موكب الرئاسة يومى الواقعة للتدليل على صحة كلامه ورفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
