قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب، إنه "لا تهاون مع المتعدين على حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلوث، لأن ذلك من شأنه الإضرار بمحطات الرفع والمجاري المائية، بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة ري الأراضي، إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع". وأكد الوزير - خلال جولته اليوم بمحافظة بنى سويف - أن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات، للحفاظ على المجرى المائي، والسماح بمرور كافة التصرفات اللازمة لأغراض الشرب والزراعة والصناعة، وذلك في إطار الحفاظ على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل، للحفاظ على مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث. وأضاف عبد المطلب أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين، كما يتم توقيع غرامات تبديد مياه لمزارع الاستزراع السمكي المخالف لأنها تلوث نهر النيل وتغير من نوعية المياه به". وقام عبد المطلب اليوم الأربعاء بجولة فى نطاق محافظة بنى سويف رافقه السيد المحافظ بحضور عدد من مسئولي الري بالمحافظة، وتفقد خلالها أعمال إزالة مخالفة تعدى بالردم على نهر النيل فى مساحة 70 ألف م3 (ما يعادل 9 أفدنة) وذلك فى المسافة الواقعة بين الواسطى وأطفيح فى عزبة الحجارة. وأكد وزير الري أن تلك الإزالة هي استمرارا للحملة المكبرة التى تقوم بها أجهزة الوزارة بكافة المحافظات لرصد حالات التعدي والمخالفة على المجاري المائية وإزالتها بشكل فورى حفاظا على المجرى المائي وضمانا لوصول المياه للأراضي طبقا للمناسيب المائية المقررة. كما شدد وزير الري على أهمية إجراء عمليات الصيانة بصورة دورية لمحطات الري والصرف والمنشآت المائية الصغيرة، باعتبارها القلب النابض لمنظومة الري بمصر، حيث تسهم في تنظيم عمليات الري ووصل المياه لجميع الزمامات وحسن إدارة وتوزيع المياه، كذلك التأكد من سلامة بوابات القناطر وأفمام الترع والاهتمام بصيانة الترع والمصارف، وطرح عقود صيانة وإحلال وتجديد وتطهيرات خاصة بالمجاري المائية ومنشآت الري والصرف، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بتدبير التمويل اللازم لها. ودعا عبد المطلب، "المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في الاهتمام بنهر النيل من خلال الحفاظ عليه من الهدر والتلوث لأنه بمثابة شريان الحياة لنا وهو مصدر المياه الرئيسي بمصر، حيث نعتمد عليه بنسبة 96% من احتياجاتنا اليومية في نواحي الحياة المختلفة.
