طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الحكومة المصرية بتشكيل مجلس قومى للمعاقين و وضع حقوق المعاقين ضمن مكونات الخطة السنوية للدولة وتوفير ميزانية مالية مستقلة فى الميزانيات السنوية للوزارات المعنية برعايتهم للإنفاق منها على الخدمات التى تقدمة لهم حتى لا يتحول أنشاء المجلس لمجرد حبر على ورق وذلك بعد بموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، بشكل نهائى على إنشاء المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة ، وأنه سيتم تسمية الأمين العام للمجلس القومى لذوى الإعاقة خلال أيام ، وسوف يرأس المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته عدد من الوزارات وأعضاء المجالس القومية المتخصصة، والهيئة الطبية للقوات المسلحة والشرطة ، وبعض الشخصيات العامة. وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة قيام الحكومة بوضع قضية المعاقين ضمن أولويات عملها بصورة حقيقية وليست شكلية لتحسين الخدمات والرعاية الى تقدم للمعاقين الذين يبلغ عددهم نحو 15 مليون من ذوى الإعاقة فى مصر والاستفادة من التجارب المتقدمة فى أوروبا وأمريكا لزيادة قدراتهم ومهاراتهم المعرفية والذهنية والتعليمية والصحية والجسمانية لكافة فئات الإعاقة وتوقير الأجهزة التعويضية والمساعدة لهم .