قال سامح عاشور نقيب المحامين أنه سعى خلال الفترة الماضية لترتيب الأوضاع الاقتصادية للنقابة خاصة عقب الثورة والتى أدت لإغلاق المحاكم، وأدى ذلك إلى تأثر أحوال المحامين إقتصاديا، والاضرار بموارد نقابة المحامين لأنها في الأساس من عمل المحامين، وبالفعل تم إقرار زيادات في النقابة ، وحصلت النقابة على 16 مليون جنيه من أتعاب المحاماه مرسلة ومستحقة من الحكومة.
وأوضح "عاشور"، خلال لقاءه بالصحفيين في النقابة، أن مجلس النقابة الحالي حقق العديد من الإنجازات الدستورية لصالح مهنة المحاماه، وجاء في أعقاب الدستور المصري الجديد الذي وافق عليه المجتمع بشبه إجماع، حيث تم التوسعة في حماية المحامين من خلال النصوص الصريحة في الدستور، حيث نصت المادة 54 من الدستور على وجوب حضور محامي في كل محاكمة جنائية، بالإضافة إلى نص مادة أخرى بوجوب عرض أي تعديل قانوني على نقابة المحامين قبل اقراراه، ونص المادة 198 والتي رسخت ما تم ذكره في مواد المحاماه، لضمان للمحامي الحماية، مشيراً إلى أن المحامين في حاجة إلى تعديل قانون المحاماة، وأتى المؤتمر العام للمحامين الذى عقد بمدينة بورسعيد لرصد آراء المحامين في ذلك التعديل، وجاء ذلك بحضور 3000 محامي.
ونفى عاشور ما تردد بشأن إهدار أموال النقابة في أعمال تنظيم المؤتمر العام، والذي عقد مؤخراً ببورسعيد، لافتاً إلى أن تكاليف إنعقاد المؤتمر لم تتجاوز ال 232 ألف جنيه، وتحملت محافظة بورسعيد جزء من الاقامة، ووزارة الشباب تحملت جزء أخر، بجملة دعم مالي 114 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكاليف أخرى تحملها بعض المحامين كمساهمة منهم، قائلا نحن نفخر بهذا الانجاز، لأن تكاليف الاقامة في بورسعيد أقل بكثير من أي محافظة، بالإضافة إلى الدور الوطني لمحافظة بورسعيد وهذا ما دفعنا للتواجد في بورسعيد. وأوضح أن توصيات المؤتمر ليست نهائية، ولكنها من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الرؤى، حيث تم تناول الكثير من المشكلات المهنية للمحامين، مشدداً على أن العدالة القضائية تحتاج إلى إعادة تقويم، وتطوير، فلا يجوز أن يكون الاطلاع يدوي، وعدم حفظ المعلومات الكترونياً.
وأشارعاشور إلى أن النقابة إستطاعت الحصول على موافقة بشأن المراقبة على الانتخابات الرئاسية من اجل اصدار شهادتنا بشأنها من خلال 200 مراقب،مؤكدا أن هذه المرة الأولى التي تتاح لنقابة المحامين الشراكة في الرقابة على الانتخابات الرئاسية.
وأكد "عاشور" أنه لا دور لنقابة المحامين لتوجيه أعضائها لإنتخاب مرشح بعينه، مشيراً إلى أن الحديث عن البرامج الانتخابية سيرهق المواطن، فالرئيس القادم يجب أن يكون مدير ماهر بغض النظر عن البرامج الانتخابية، وهناك رؤى وتجارب عالمية يمكن تطبيقها ولكن تنقصنا آليات التنفيذ، فنحن لسنا في حاجة لبرامج بكلام منمق، ولكننا بحاجة إلى مرشح يستطيع ادارة الدولة بشكل جيد. وأعلن عاشورعن دعمه بشكل كامل للمشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعمه لخارطة الطريق، مؤكداً أن حمدين صباحي مرشح ناصري، وثوري، ولكنه ليس مرشح الثورة، ولذلك فلسنا مجبرين على دعمه. ولفت إلى أن بقاء تنظيم الاخوان المسلمين أصبح في دروب الخيال والمستحيل، لأن الابقاء عليه يخلق ولاء يفوق الانتماء الوطني، ويجعل انتنماء العضو للجماعة ويؤدي ذلك لخروجه من السياق الوطني، وهذا يختلف عن ما كان يحدث في الحزب الوطني، فالانتماء والولاء كان مرتبط بالمصالح فقط، ولكننا يجب أن ندرك أن هناك محاولات لعودة نظام الحزب الوطني من جديد، ولكن ما يطئننا هو وجود مواجهة شعبية من قبل المواطنين. وعن تواجد الاخوان داخل نقابة المحامين، أوضح عاشور أن التوازن السياسي داخل النقابة غير مطروح مع الاخوان، لأنهم ملفوظون من المجتمع، و الاخوان داخل نقابة المحامين أضعف ما يمكن، وشرف مهنتي لا يدفعني إلى إتخاذ اجراءات غير قانونية ضدهم لمجرد ضعفهم، ولكن وقت حكم جماعة الاخوان وفي ظل قوتهم كنت أنا من أوائل المعارضين لحكمهم، لانهم كانوا مشهرين سلاحهم، وكان من الفروسية محاربتهم. وتعليقاً على عدم دستورية قانون "التظاهر"، أوضح عاشور ، أن قانون التظاهر ليس له أهمية ، وأنه طالب بإسقاطه، لأن جرائم الاخوان لا تحتاج إلى قانون يجرم التظاهر، كما أن القانون اضاف خصوم جدد للنظام على رأسهم طلبة الجامعة والنشطاء السياسين، كما أن القانون موجود في كل الدول المحترمة، ولكن له شروط أولها إستقرار الدولة، وجاهزية الشرطة للمواجهة، وتطبيقه في الوقت الحالي حمل الشرطة عبئ أكثر، كان من الاولى توجيهه للارهاب.
وتعلقياً على العلاقات الدولية المصرية شدد عاشورعلى أن تجاهل قطر افضل بكثير، لان الرد عليهم سيجرنا الى ماوصفه "بالردح سياسي"، مشيداً في الوقت ذاتة بجهود ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، وجولته الأفريقية الناجحة، والتي أعادت مصر إلى دورها الأفريقي، لأنه حينما غابت مصر عن افريقيا ضاع دورها واستهيفت بها بعض الدول الافريقية، وزيارة رئيس الوزراء الاخيرة اعاد الدور المصري من جديد، لان الخلاف السياسي لن يجدي ولكن الزيارات الميدانية هي الحل.
