تبحث نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب نقيب عمرو أحمد متولي والمتهم بالمشاركة في مظاهرات مجلس الوزراء بملابسه العسكرية، من أجل البحث عن مخرج للإفراج عنه وعودته لأسرته. وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، إن الشئون القانونية بالنقابة تتابع أوراق القضية المحال فيها الطبيب عمرو متولي والتي تحمل رقم 899/ 2011 جنايات شرق العسكرية ، مشيراً إلى أن النقابة ستتواصل مع أسرة الطبيب لبحث الخطوات القانونية اللازمة والمخارج القانونية التي سيتم اتخاذها للإفراج عنه. يذكر أن المحكمة العسكرية قد وجهت للطبيب تهم إهمال الأوامر العسكرية ورفض إستدعاء من قبل الوحدة، وواجهته النيابة بإتهامه بالحديث في السياسة، والظهور بالفضائيات بدون تصريح وإرتداء "الأفرول المموه" خارج الوحدات العسكرية، والتواجد مع المتظاهرين بالزي الرسمي من 28 نوفمبر الماضي وحتى 8 ديسمبر، والغياب عن الوحدة وتم الحكم عليه بالحبس 3 سنوات، وقضت المحكمة عليه بالحبس سنتين بسبب رفع مقاطع فيديو على الإنترنت مرتدياً الملابس العسكرية.