قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة، وقف نظر قضية قتل متظاهري السويس، والمتهم فيها 14 ضابطًا وفرد أمن وآخرين، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير؛ وذلك لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني ''على السيد محمد''، وقررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف بالاسماعيلية لاتخاذ اللازم. تم عقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين خالد حماد، ومحمود السيد، رئيسا المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار. وكشف محامي المدعين بالحق المدني عن أسباب طلب الرد والتى جاء بها: أن رئيس المحكمة قد منع المدعين بالحق المدنى أصحاب الدعوى الأصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضى بالرغم من تقدمهم بطلب رسمى بحضور الجلسة، ولكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالى، مما تسبب فى دخولهم عنوة، كما أن رئيس المحكمة وجه إهانات إلى أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة وظهر فى مقاطع فيديو على القنوات الفضائية، قائلا خلال الجلسة "إذا كان ليكم حق ستاخذوه ولكن ليس بالفتونة والبلطجة". كما جاء أيضا فى أسباب الرد، أن رئيس المحكمة يتعامل بشكل سىء مع محامى المدعين بالحق المدنى ودائما يسمح لأهالى المتهمين بالحضور، بينما يمنع أهالى الشهداء والمصابين، وقال المحامى "خالد عمرو" إن المستشار أحمد رضا، رئيس المحكمة، كان يعمل كضابط سابق فى مباحث جهاز أمن الدولة المنحل، وأكد أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت فى الجلسات القادمة. كان محمد الجنيدى، والد الشهيد إسلام، قد طالب برد المحكمة وكامل هيئتها من أجل اتخاذ إجراءات الرد وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة لاتخاذ القرار، وأكد خالد على عمر محامى المدعين أنهم سيقومون بإعداد مذكرة بإجراءات الرد واتخاذ وجهه.
