قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة، وقف نظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، لحين الفصل في طلب الرد. وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم بقفص الاتهام. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد، رئيسا المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار. وكشف خالد عمرو، محامي المدعين بالحق المدني، عن أسباب طلب الرد، و التي جاء بها أن رئيس المحكمة منع المدعين بالحق المدني أصحاب الدعوى الأصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضي بالرغم من تقدمهم بطلب رسمي لحضور الجلسة، ولكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالي مما تسبب في دخولهم عنوة. أضاف: "كما أن رئيس المحكمة وجه إهانات إلى أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة، وظهر في مقاطع فيديو على القنوات الفضائية قائلا خلال الجلسة "إذا كان ليكم حق ستأخذونه ولكن ليس بالفتونة والبلطجة". وجاء أيضا في أسباب الرد أن رئيس المحكمة يتعامل بشكل سيئ مع محامى المدعين بالحق المدني ودائما يسمح لأهالي المتهمين بالحضور بينما يمنع أهالي الشهداء والمصابين. وقال المحامي خالد عمرو إن المستشار أحمد رضا، رئيس المحكمة، كان يعمل كضابط سابق في مباحث جهاز أمن الدولة المنحل، مؤكدا أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت في الجلسات القادمة. كان محمد الجنيدى، والد الشهيد إسلام، قد طالب برد المحكمة وكامل هيئتها من أجل اتخاذ إجراءات الرد، ورفعت المحكمة بعدها الجلسة لاتخاذ القرار. وأكد خالد على عمر، محامى المدعين، أنهم سيعدون مذكرة بإجراءات الرد.
